نتائج الانتخابات العراقية: جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية اليوم
نتائج الانتخابات العراقية: جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية اليوم
من المرتقب أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، جلسة للنظر في الطعن المقدّم بشأن سلامة نتائج الانتخابات العراقية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهو الطعن الذي قدمه تحالف "الفتح"، الممثل السياسي لـ"الحشد الشعبي" والمتمسك بموقفه الرافض للنتائج التي يصفها بـ"المزورة"، معتبراً أنه تمّ "التلاعب بها"، وذلك عقب حلوله في مراتب متأخرة في قوائم الكتل السياسية في الانتخابات.
ووسط تكهنات حيال قرار المحكمة الاتحادية، والتي تتراوح بين رفض الطعن والذهاب إلى المصادقة على النتائج لتكون نافذة دستورياً، أو إرجاء الشكوى إلى وقت آخر، تؤكد مصادر قضائية في بغداد لـ"العربي الجديد"، إمكانية أن تستدعي المحكمة الاتحادية رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات العراقية، وأيضاً أطرافاً مشاركة في الإشراف على سير الانتخابات، بينهم مراقبون محليون.
كما تتحدث المصادر عن إمكانية استدعاء ممثل عن الشركة الألمانية المسؤولة عن توريد أجهزة العد والفرز الخاصة بالاقتراع، بسبب بروز مشاكل متعلقة بحصول تباين في هذه الأجهزة، فضلاً عن تأخر نقل المعلومات عقب إغلاق صناديق الاقتراع.
خيارات قبول المحكمة الاتحادية النظر في الطعن لا تعني إلغاء نتائج الانتخابات العراقية
المحكمة لن تلغي نتائج الانتخابات العراقية
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن خيارات قبول المحكمة الاتحادية النظر في الطعن لا تعني إلغاء نتائج الانتخابات العراقية، كما ترغب قوى حليفة لإيران، إذ من الممكن أن تأخذ الدعوة المقدمة (الطعن) بعض الإجراءات القانونية، بغية إقناع القوى الرافضة باستنفاذ كافة خياراتهم القانونية.
غير أنه في النهاية، بحسب المصادر، فإن التوجه العام السياسي الداخلي، وحتى الخارجي، يتمحور حول رفض إلغاء نتائج الانتخابات العراقية وضرورة المضي في الاستحقاق الانتخابي الحالي من دون تغيير.
وتستند دعوة تحالف "الفتح" المقدمة للمحكمة على نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاما وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلا على التزوير والتلاعب.
وحول هذه الخطوة، ذكر مختصون، ومنهم مراقب في منظمة "الرافدين" التي شاركت في الإشراف على الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، أنه "تمّ التعامل مع كثير من الطعون داخل المفوضية، وترتّب على ذلك إلغاء محطات ومراكز انتخابية كاملة، من دون أن تترك أثراً قانونياً في النتائج النهائية للانتخابات".
في غضون ذلك، تُجرى في بغداد وأربيل والنجف لقاءات سياسية مكثفة بين مختلف الأطراف، بما فيها القوى الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية، التي تستعد لإيفاد وفد عنها للذهاب إلى النجف وأربيل.
وحيال هذه التطورات، يشدّد عضو تحالف "الفتح"، محمد الدراجي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، على انتظار التحالف "قرار المحكمة الاتحادية في الطعن المقدم من قبلهم، قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع باقي الكتل حول شكل الحكومة وبرنامجها والمرشحين لمناصب فيها، وأيضاً منصبي رئيس البرلمان والجمهورية".
وحول طريقة تعاطيهم مع قرار المحكمة في حال رُفضت دعوتهم وأُقرّت النتائج بالتصديق عليها، يكشف أن "هناك اتفاقا على احترام رأي المحكمة الاتحادية أياً كان، وعلى الآخرين فعل الشيء ذاته".
ويشير الدراجي إلى أن "اللقاءات الحالية بين الكتل هي بمثابة جس نبض وفتح قنوات اتصال، ولا يمكن اعتبارها مفاوضات. كما أن التقارير التي تُنقل عن مرشحين لرئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية غير دقيقة ولم يتم طرح أي اسم، ولا على مستوى الترشيح الأولي".
التكليف الحكومي بعد المصادقة على النتائج
لكن عضواً آخر في تحالف "الفتح"، وهو مختار الموسوي، كشف، أول من أمس السبت، أن "القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، اتفقت على الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة".
وأضاف الموسوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن التوافق الشيعي لمنصب رئيس الحكومة، قد يصبّ لمصلحة الوزير السابق محمد شياع السوداني، أو محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لكن أمر التكليف سيُحسم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العراقية.
وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق منذ انتهاء موعد الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر الماضي ورفض القوى الخاسرة الاعتراف بالنتائج.
ورداً على المعطيات الجديدة، يشدّد عضو التيار الصدري عصام حسين، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، على أن التيار بقيادة مقتدى الصدر "لن يتنازل عن خيار حكومة الأغلبية، وهناك كتل سياسية باشرت فعلياً في الأيام الماضية بالتحرك سياسياً على ضوء نتائج الانتخابات".
ويتحدث حسين عما وصفه بـ"تراجع لدى القوى المعترضة على نتائج الانتخابات من ناحية الاندفاع نحو مطالبات بإلغائها، بعد أن باتت النتائج الأخيرة أمراً واقعاً".
ويرى عضو التيار الصدري أن "بعض القوى اتجهت إلى التعامل مع هذه النتائج، وتوجهت نحو الحوارات السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة".
ويعتبر حسين أن "خيار حكومة الأغلبية الوطنية يضمن تمثيل جميع الفائزين في الانتخابات بإدارة الدولة، ولم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوافق الطائفي المرفوض من قبل الشعب العراقي، لأنه أثبت فشله طوال السنوات الماضية".
ويلفت حسين إلى أن المصادقة على النتائج ستفضي إلى خروج المشاورات واللقاءات الحالية إلى شكلها الرسمي والمعلن.
الهموم الكردية تتجاوز أزمة الانتخابات العراقية
بالنسبة إلى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، فإن "معظم الأحزاب والتحالفات السياسية عبرت أزمة نتائج الانتخابات غير المرضية لبعض الجهات الخاسرة".
ويقول شنكالي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إن "هذه القوى، وضمنها (الإطار التنسيقي)، تسير في مسارين: الأول انتخابي، بغرض الاعتراض على نتائج الانتخابات العراقية. والثاني سياسي، مرتبط بتشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات والنفوذ".
الخيار الأفضل للأكراد في المرحلة المقبلة هو التوجه نحو تشكيل حكومة أغلبية
ويوضح شنكالي أن "للقوى الكردية هموماً أكبر من المناصب والوزارات، وهي بصدد التباحث بشأن زيارة بغداد كوفد كردي أو كتلة كردستانية، وفتح ملفات خاصة بحقوق إقليم كردستان العراق، ومناقشة ملف المادة 140 (الخاصة بإدارة المناطق المتنازع عليها)، واتفاقية سنجار التي لم يتم تنفيذها لحد الآن، والموازنة المالية، إضافة إلى موضوع الشراكة الحقيقية وتحقيق مبدأ التوازن في إدارة الدولة".
ويلفت شنكالي إلى أن الخيار الأفضل للأكراد في المرحلة المقبلة هو "التوجه نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
يُذكر أنه في سياق عملية تشكيل الحكومة، كان من المقرر أن يتجه وفد يمثل قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع عدداً من الكتل والتحالفات المدعومة من طهران بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى النجف، في الفترة الماضية، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رداً على زيارة الأخير إلى بغداد مطلع الشهر الحالي، غير أنه تمّ تأجيل الزيارة لحين بت المحكمة الاتحادية في نتائج الانتخابات العراقية، التي تحتاج للمصادقة القضائية عليها، قبل اعتبارها نافذة دستورياً.
وبرأي الباحث كتاب الميزان، فإن "المفاوضات الحزبية والسياسية بشأن تشكيل الحكومة مستمرة منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات وبداية الاحتجاجات الرافضة لمفوضية الانتخابات، هي للحصول على مناصب ومكتسبات وحصص ووزارات".
ويعتبر الميزان، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الجهات السياسية التي عملت على إلغاء الانتخابات، كانت تهدف إلى تعطيل المصادقة على الانتخابات من أجل ضمان الوقت الكافي لمزيدٍ من الحوارات. وهذا الأمر ينطبق على جميع الأحزاب، الشيعية والسنية والكردية".
