ناشطة من أهالي الشيخ جراح تُطرد من جلسة عن بعد لمجلس حقوق الإنسان
قالت الناشطة الفلسطينية منى الكرد، من حي الشيخ جراح في مدينة القدس والمهدد أهاليه بالتهجير القسري، اليوم الخميس، إنه قد تم طردها من جلسة لمجلس حقوق الإنسان، بسبب كتابتها تعليقات تعقّب على مزاعم وردت على لسان مسؤولة إسرائيلية، وهو ما أكده كذلك شقيقها ووالدها.
وقالت الكرد، في تدوينة مصورة على حسابها بموقع "إنستغرام"، إنها لم تكن تعلم مسبقا أن مسؤولة إسرائيلية (سفيرة تل أبيب لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحار) ستشارك في الجلسة، موضحة أنه بعد الاستماع لها وترديدها مجموعة من الادعاءات الإسرائيلية، اختارت الرد على مزاعمها كتابة، خلال مشاركتها عبر تطبيق "زووم" في الجلسة.
وأضافت أنه بعد قيامها بذلك، فوجئت بتواصل منسق الجلسة معها بخصوص تلك التعليقات، موضحة أنه أخبرها بأنه ينبغي أن تظل التعليقات عامة ومتعلقة بالأمور التقنية والفنية، ليطلب منها حذف ما كتبت أو التوقف عن الكتابة.
وقالت كذلك إنه بعدما تواصل معها المنسق، اختارت أن تشارك ما أرسله إليها مع كافة المشاركين في الجلسة، لتفاجأ بقطع مشاركتها فيها.
وأوضح والدها نبيل الكرد، في حديث لـ"العربي الجديد"، ما جرى، من قيام منسق جلسة مجلس حقوق الإنسان بطرد ابنته من الجلسة، بعد اعتراضها على مزاعم ممثلة إسرائيل، عند تطرّقها إلى وجود قتلى إسرائيليين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وسألت الكرد، المندوبة الإسرائيلية، عن أطفال غزة، ومن قتلهم وقطع جثثهم، وفق والدها، الذي قال: "عندها تدخّل منسق الجلسة، وطلب من منى التراجع، لكنها رفضت، وبالتالي طلب منها مغادرة الجلسة".
من جانبه، كتب شقيقها محمد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "امرأة من مكتب بيبي (في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) دعت الفلسطينيين "إرهابيين" خلال جلسة لمجلس الأمن في وقت سابق اليوم"، مضيفا "قامت أختي منى بالرد على الأكاذيب التي جاءت على لسانها، وبعدها تم طرد أختي من الاجتماع".
وزاد موضحا أن شقيقته لم تكن على علم مسبق بأن مسؤولة إسرائيلية ستشارك معها في الجلسة.
An Israeli woman from Bibi's office called Palestinians "terrorists" at the UN Human Rights Council meeting earlier today. My sister Muna responded refuting her claim & my sister was kicked out of the meeting. (She had no prior knowledge that an Israeli would be participating).
— Mohammed (@m7mdkurd) May 27, 2021
وكانت الناشطة منى الكرد قالت، خلال مشاركتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان "نحن كفلسطينيين نريد العيش بأمان وسلام في دولة فلسطين على أرضها من البحر إلى النهر"، مشددة "لا نريد أن نسكن الشارع، ونريد أن نبقى في منازلنا، وهذا منافٍ للإنسانية والقوانين الدولية".
وتابعت الكرد "لا نريد منكم التعبير عن قلقكم، نريد أن توقفوا الاستيطان في الشيخ جراح والقدس وكل فلسطين، والاحتلال بني على باطل، ويجب إنهاؤه بأسرع وقت".
وتابعت "في عام 1972 بدأت الجمعيات الاستيطانية في دولة الاحتلال برفع دعاوى وشكاوى باطلة بأن سكانه (حي الشيخ جراح) غير أصليين، والدليل على ذلك أن الجمعيات الاستيطانية لا تملك أي وثيقة تثبت ادعاءها، ولا يريدون فتح ملف الأراضي في الحي، والبحث عن ملكية الأرض والاستعمار".
إلى ذلك، قالت الكرد: "إن المستوطنين يتنقلون بكل حرية في الحي، أما نحن كفلسطينيين فليس لنا التنقل بحرية في الحي منذ 14 يومًا، والحي مغلق بشكل غير قانوني، وهذا غير قانوني، حيث لا نتمكن من دخوله إلا بعد فحص هوياتنا، كما لا يسمح لأقربائنا وأصدقائنا أو مؤازرين للحي بالدخول، وفي المقابل يسمحون للمستوطنين بالدخول والخروج بكل أريحية".
وفي الوقت الذي تطرقت فيه الكرد إلى ممارسات ومضايقات الاحتلال والمستوطنين، أشارت إلى أن العنف الاستعماري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضد أهالي الحي من ضرب وقمع واعتقال همجي، ورشّ بالمياه العادمة، والرصاص الحي ليس فقط في الشوارع، بل في المنازل، وهذه جريمة حرب وتطهير عرقي فوق القانون".
وكانت ما تسمى محكمة العدل العليا للاحتلال أجّلت، قبل نحو 3 أسابيع، مناقشة قضية إخلاء العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وعقدها خلال 30 يوماً.
ويرفض أهالي حي الشيخ جراح مقترحًا من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في القدس يقضي بإبرام اتفاق تسوية بينهم وبين المستوطنين حول ملكية منازلهم، يعترف بموجبه أصحاب تلك البيوت بملكية المستوطنين للأرض المقامة عليها بيوتهم، مقابل تأجيل الإخلاء. إلا أن أصحاب المنازل رفضوا العرض المذكور، خاصة أنه يقترح عليهم تسجيل بيوتهم مؤقتاً بأسماء فرد من كل عائلة، وبعد وفاته تنقل ملكية البيت للمستوطنين.
وأكدت العائلات رفضها بالمطلق لهذا الاقتراح، لعدم ملكية المستوطنين للأرض التي أقيمت عليها منازلهم، لكنهم أبدوا استعداداً لدفع أموال إلى صندوق المحكمة، إلى حين أن تبت المحكمة في قرارها بخصوص القضية.
ورفضت محكمة الاحتلال سلسلة استئنافات قُدّمت إليها، وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أن محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض، بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدّعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في عام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
ويربو عدد أفراد العائلات المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح على 500 نسمة، وسط محاولات لإخلائهم ليحل مكانهم مستوطنون، فيما هناك نضال فلسطيني يومي للدفاع عن حق الوجود والبقاء في الحي، وهي معركة يصرّ أهالي الحي على مواصلتها لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل الاحتلال مع وجود المقدسيين كأمر مؤقت.
وجرت فعاليات تضامنية مع أهالي حي الشيخ الجراح قبيل العدوان الأخير على غزة، إلى أن أغلقت قوات الاحتلال الحي وحاصرته بمكعبات إسمنية وضعت على مدخله، بعد تنفيذ الشاب شاهر أبو خديجة عملية دهس استهدفت وأصابت 7 من عناصر شرطة الاحتلال التي كانت تقيم حاجزا على مدخل الحي. ومنذ ذلك الحين، لا تسمح قوات الاحتلال سوى للأهالي بدخول الحي، وتضيّق على حركة الأهالي، وتسمح للمستوطنين بالدخول للحي بحرّية.
