عراقجي: نائب مدير "الطاقة الدولية" يزور طهران الاثنين دون تفتيش المنشآت النووية
استمع إلى الملخص
- البرلمان الإيراني أقر قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروطاً بضمان أمن المنشآت النووية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مما يمنع دخول المفتشين للتفتيش.
- المفاوضات مع أوروبا وأميركا مستمرة، حيث أكد عراقجي أن آلية "سناب باك" غير مبررة، ولم يُحدد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم الأحد، إن نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو، سيزور طهران يوم غد الاثنين، مشيراً إلى أن الزيارة لا تضمن أي برنامج لتفتيش أو زيارة المنشآت النووية. وأكّد عراقجي أن أي تعاون جديد بين إيران والوكالة مشروط بالتوصل إلى "إطار اتفاق جديد"، مشدداً على أنه في غير هذه الحالة، "لن يبدأ أي تعاون"، وأضاف أنّ "هذا الإطار سيكون أيضاً مستنداً إلى قانون البرلمان الإيراني".
وكان البرلمان الإيراني قد صادق، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد البلاد وقصف المنشآت النووية، على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي ذلك الحين، صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي، لوكالة "إيسنا" الإيرانية، بأن مشروع قانون تعليق التعاون "لا يجيز لمفتشي الوكالة دخول البلاد بغرض التفتيش، ما لم يجر ضمان أمن المنشآت النووية والنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية"، كما أن هذا الأمر مشروط بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
مفاوضات طهران مع أوروبا وأميركا
وأشار وزير خارجية إيران إلى استمرار اتصالات طهران مع الأوروبيين، مؤكداً "أن آلية سناب باك لا وجاهة لها. أوروبا، بالنظر إلى المواقف التي اتخذتها، لا تُعد شريكاً في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)" المبرم عام 2015، كما لفت إلى أن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لم يُحدَّد بعد.
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة، قال عراقجي "لا يوجد حتّى الآن أي شيء محسوم"، معلّقاً على الأنباء التي تحدثت عن احتمال إجراء محادثات في النرويج، أنه "لا أؤكد أي دولة في هذا الصدد"، والاثنين الماضي، هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساعي الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتفعيل آلية "سناب باك" من أجل إعادة فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن هذه الدول الثلاث "لا تمتلك، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية، أي حق في استغلال هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
