نائب جزائري بالخارج يقر بعمله في الجيش الفرنسي

أقر نائب برلماني جزائري بعمله لفائدة الجيش الفرنسي قبل 15 عاما، بعد قرار وزارة العدل رفع الحصانة والصفة النيابية عنه وإلغاء مقعده بسبب ذلك، معتبراً القرار "مكيدة مدبرة "، فيما هدد 68 نائبا  في البرلمان بسحب عضويتهم في حال عدم إنهاء "حالة التنافي" و"تعارض المصالح" مع المهمة النيابية في غضون شهر.

وقال النائب محمد بخضرة الذي يمثل الجالية الجزائرية في جنوب فرنسا، في شريط فيديو نشره ليلة أمس على حسابه بموقع "فيسبوك": "لا يمكن نزع حصانتي النيابية بمجرد أنني اشتغلت سابقا كممرض عسكري في جيش أجنبي بعقد قصير، لقد طويت هذه الصفحة قبل 15 عاما"، مضيفا "لم أخن بلادي ولا يوجد قانون يمنع ذلك".

وكان إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى لبرلمان) قد أصدر قبل أيام قراراً ينص على منع بخضرة من دخول مبنى البرلمان، بعد حصول السلطات على ملف ووثائق تثبت انضمامه إلى الجيش الفرنسي بين عامي 2002 الى 2005، حصل بموجبه على الجنسية الفرنسي.

وشرح بخضرة ظروف انضمامه الى اللفيف الأجنبي (المرتزقة) التابع للجيش الفرنسي، قائلا إنه كان شابا وكانت له طموحات مثل كل الشباب، مشيرا إلى اضطراره للعمل "كممرض عسكري في الجيش الفرنسي لحاجة ماسة عندما قاربت بطاقة إقامتي في فرنسا على الانتهاء".

وأضاف أنه لم يشارك في أية مهام قتالية خارج فرنسا، "لم أذهب إلى أية دولة فيها حرب لأني معفي طبيا والدليل أني التحقت قبل هجرتي بالجيش الجزائري وأعفيت من الخدمة لسبب طبي".

ونفى بخضرة أن يكون قد أخفى هذه المعلومات عن السلطات الجزائرية عندما ترشح للانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/ حزيران 2021، وقال "لم أخف انتمائي السابق كممرض عسكري في الجيش الفرنسي على السلطات الجزائرية، والوثيقة التي تستخدم اليوم ضدي لإثبات انتمائي إلى الجيش الفرنسي أنا من قدمتها إلى القنصلية الجزائرية في مونبلييه عام 2005 للحصول على جواز السفر، وقبول ملف ترشحي للانتخابات النيابية دليل على ذلك".

وشكك النائب الجزائري في أن يكون استخدام هذه القضية لسحب عضويته في البرلمان "مكيدة مدبرة ومؤامرة تستهدف شخصه بفعل نشاطه النيابي وإزعاجه للوبيات خاصة وأني قدمت مؤخرا شكوى ضد القنصل العام السابق في بوردو استجابة لانشغالات الجالية في المنطقة الفرنسية".

إلى ذلك، يستعد البرلمان الجزائري لسحب العضوية من تسعة نواب ورفع الحصانة عنهم بسبب قضايا فساد تمهيدا لملاحقتهم قضائيا، فيما يستعد مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) لرفع الحصانة عن سبعة من أعضائه، بطلب من وزارة العدل قبل إحالتهم إلى القضاء لمتابعتهم في قضايا فساد تلاحقهم.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: طلب إسقاط الصفة النيابية عن نائب انضم لمرتزقة الجيش الفرنسي

كما وجه البرلمان أخيراً إعذاراً لـ68 نائبا لإنهاء حالة التنافي بين المهمة النيابية والوظائف الأخرى في غضون شهر، بما فيها امتلاك أسهم في شركات خاصة.

وقال النائب في البرلمان الجزائري، عبد الوهاب قلعي، لـ"العربي الجديد" إن "حالة التنافي مع العهدة النيابية يحددها القانون"، مضيفا أن "إمهال البرلمان للنواب مهلة شهر فحسب لإنهاء بعض حالات التنافي قد لا يكون كافيا بالنسبة للبعض، لكون أن بعض الحالات تتطلب بعض الوقت، على غرار التنازل عن أسهم في شركات أو غيرها".

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات كان يجب أن تتم في وقت سابق، وفور مباشرة النواب للعهدة النيابية في يوليو/ تموز الماضي.