نائب تونسي يمثل أمام القضاء الفرنسي بسبب سؤال في البرلمان
شركة تقاضي نائباً تونسياً أمام القضاء الفرنسي بسبب سؤال في البرلمان
مثل النائب عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء الفرنسي، في جلسة لمحاكمته في باريس.
وأكد العياري، في تدوينه على صفحته في فيسبوك، أنه يمثل أمام القضاء الفرنسي، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي دعم أو مساندة من الدولة التونسية.
وتأتي مقاضاة العياري من قبل شركة بترولية فرنسية، في ما يعرف بقضية "عائلة البلكاني" صاحبة الشركة، مضيفاً أن "هذه الشركة أرادت دخول السوق التونسية في إطار صفقة، وبما أنه شابها الكثير من الأسئلة فكان من واجبه تنبيه وزير الصناعة".
وقال العياري في تصريح لـ"العربي الجديد": "الغريب في الأمر أني، وكنائب تونسي، توجهت لوزير تونسي بسؤال كتابي، خاصة أن الشركة التي كانت الدولة تنوي التعاقد معها تحوم حول مالكها عدة تساؤلات، وذُكر اسمه في وثائق بنما، وشقيقه سياسي متهم بتبييض الأموال، وبالتالي، قمت بواجبي كنائب، وطلبت من وزير الصناعة التونسي التثبت في عديد من النقاط قبل إسناد الصفقة، لكي لا يضيع حق الشعب التونسي في حماية ثرواته، وفوجئت برفع قضية في فرنسا ضدي رغم أنها ليست من اختصاص القضاء الفرنسي".
وأكد أن "الشركة البترولية وضعت إمكانيات مهولة في القضية التي رُفعت في فرنسا، وتم تسخير عدد كبير من المحامين". وأوضح العياري أن "توجيه سؤال حول هذه الشركة من قبل نائب تونسي بدا غير مقبول للشركة، إذ كيف لنائب تونسي أن يطلب التدقيق في أمورها".
وأكد أن القضية "تعتبر سابقة خطيرة قد تزعج البعض أو تثير حفيظة نواب آخرين، فيطلبون التدقيق في الثروات الوطنية المنهوبة، وكانت القضية التي من المفروض أنها ليست من اختصاص القضاء الفرنسي، ولكنه قبل طرحها حتى تكون ربما عبرة، لأن القضية ليست شخصية لينظر فيها القضاء الفرنسي، بل تتعلق بالدفاع عن السيادة، وعن الشفافية، وعن حقوق الشعب التونسي".
وأشار إلى أنه حضر اليوم وحيدا برفقة محام واحد، مضيفاً "لو كنا في دولة تحترم نفسها، لكان يجب حضور ممثل عن الدولة التونسية ومحام عن السفارة التونسية بباريس، وأن تبادر صفحة رئاسة الجمهورية بإصدار بيان حول الموضوع". ولفت إلى أن صفحة مجلس النواب التي من المفروض أن يستند إليها في القضية وفي الدفاع عن نفسه تم حجبها، لأنها نشرت السؤال الكتابي.
وبين المتحدث أنه راسل وزارة العدل وأغلب السلطات التونسية المعنية، مشيراً إلى أنه لم يتم التفاعل معه. وأفاد بأنه لم يحضر الجلسة السابقة لأنه كان في السجن، وأنه حضر جلسة اليوم، وهي جلسة فنية بالأساس، للاستماع لطلبات المحامين، لافتاً إلى أنه ستكون هناك جلسة في 3 يناير/كانون الثاني القادم، حيث سيجد نفسه في مواجهة غير متكافئة للدفاع عن "السيادة الوطنية".
