نائب أردني ينتقد اتفاقية التعاون الدفاعي مع أميركا: عدوان على الدولة
انتقد النائب الأردني عن كتلة الإصلاح النيابية ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.
وقال العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، إن الاتفاقية التي وقعت مع الولايات المتحدة تمثل يوماً أسود في أيام المملكة، مطالباً الوزراء الذين وقعوا على الاتفاقية بتقديم استقالاتهم.
واعتبر العرموطي الاتفاقية "استعمارا جديدا وسيطرة على مرافق الدولة بمجموعها"، مطالباً مجلس النواب بأن يعقد جلسة لبحث هذه الاتفاقية. وأوضح أن هذه الاتفاقية تعتبر عدواناً على الدولة ووجودها وسيادتها وتدخلا واضحا.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة، لا تمس السيادة الأردنية، مضيفاً أن "الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية والتعاون العسكري بين البلدين ليس جديداً، وإنما يعود لعقود".
وأوضح أن العديد من اتفاقيات الدفاع بين الأردن ودول أخرى تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الأردن وتلك الدول، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزز أمن المملكة واستقرارها.
وذكر الصفدي أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية للمملكة، لافتاً إلى أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة بالاتفاقية تشمل برامج المساعدات الأميركية للأردن، ولا تمس خزينة الدولة. وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على أن القوات الأردنية هي من توفر الحماية للقوات الأميركية داخل الأراضي الأردنية.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني إن الاتفاقية لا تمس الخزينة الأردنية، وجميع ما فيها خاضع للقوانين الأردنية، وتأتي لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية.
وتؤكد الاتفاقية التي وُقعت في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، على "التزام الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية"، وتعزيز التعاون الثنائي الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين.
وتعطي الاتفاقية للقوات الأميركية حق الوجود على الأراضي الأردنية والتنقل والتدريب والتخزين والصيانة والدخول والخروج إلى مناطق متفق عليها واستخدام المرافق مجانا.
وتقر بأن وجود قوات الولايات المتحدة يسهم في تعزيز أمن واستقرار الأردن والمنطقة، وضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأميركية، التي قد تكون على الأراضي الأردنية. وتسمح الاتفاقية للقوات الأميركية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، ولن يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه.
وبموجب الاتفاقية، يوفر الأردن لقوات الولايات المتحدة وأفرادها ومتعاقديها إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات والتدريب والتمارين والمناورات والعبور والدعم والأنشطة ذات الصلة وتزويد الطائرات بالوقود وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج وتموين السفن والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات وإقامة الأفراد وبشكل مجاني.
وتجيز الاتفاقية للقوات الأميركية أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية.
وطبقا للاتفاقية، فإنه ينبغي على الأردن أن يتخذ الإجراءات المعقولة، حسب ما يكون ضرورياً، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكاتها ،ويقر بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين الأميركيين في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم.
وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لهذا بخمسة عشر (15 )عاماً، وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من أحد الطرفين.
