استمع إلى الملخص
- نواف سلام: دبلوماسي وقاضٍ لبناني، شغل مناصب هامة منها سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، يُعتبر مرشحاً تكنوقراطياً مستقلاً بدعم بعض النواب، لكن دعمه من القوى المعارضة غير موحد.
- نجيب ميقاتي: رجل أعمال وسياسي، شغل منصب رئيس الحكومة عدة مرات، يُعتبر الأوفر حظاً حالياً رغم الانتقادات بسبب الأزمات الاقتصادية وملفات الفساد وعلاقاته المثيرة للجدل.
برزت 4 أسماء لرئاسة الحكومة اللبنانية عشية الاستشارات النيابية الملزمة، التي ستنطلق صباح غدٍ الاثنين في القصر الجمهوري، وهي فؤاد مخزومي، نواف سلام، إبراهيم منيمنة، نجيب ميقاتي. علماً أنّ الساعات الفاصلة عن الاستحقاق مفتوحة أمام جميع المفاجآت والشخصيات التي قد تظهر في الربع ساعة الأخير، خصوصاً في ظلّ المعركة التي تخوضها القوى المعارضة لحزب الله وحركة أمل لإسقاط ميقاتي.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز السِّير والمعلومات حول المرشحين الأربعة لرئاسة الحكومة اللبنانية.
فؤاد مخزومي
ولد فؤاد مخزومي في بيروت، عام 1952، ونال شهادتي البكالوريوس (1974) والماجستير (1975) في الهندسة الكيميائية من جامعة ميتشيغن التكنولوجية في الولايات المتحدة الأميركية، ومُنح عام 2013 وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية برتبة كومندور. وفي سنة 2019 وسام الاستحقاق المدني من المملكة الإسبانية برتبة كومندور، كما نال مجموعة جوائز منها جائزة "سقراط أوكسفورد" لسنة 2014 التي تمنحها جمعية الأعمال الأوروبية (EBA) في فيينا.
ويُعدّ مخزومي من أبرز الطامحين لتولي رئاسة الحكومة قبل حتى انتخابه نائباً للمرة الأولى عن بيروت عام 2018 ومن ثم عام 2022، هو المنغمس في الحياة السياسية منذ عقود وقد أسس حزب الحوار الوطني عام 2004، وعمِل كثيراً على شبك علاقات واسعة على الصعيدين العربي والدولي. بيد أن حظوظه كانت معدومة خصوصاً مقارنة بالتمثيل الكبير على مستوى الطائفة السنية؛ الذي كان يتمتع به رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وقبله والده الشهيد رفيق الحريري، فكان بالتالي مرفوضاً من الشارع السني، الذي يضع اليوم أيضاً علامات استفهام حول ترشيحه من قبل القوى المعارضة وبشحٍ في الأصوات النيابية السنية.
ويتموضع مخزومي اليوم في صفوف القوى المعارضة لحزب الله ومحوره، علماً أنه كان في السنوات الماضية من الداعمين خيار المقاومة والمدافعين عن سلاحها، وهو ما يجعل بعض النواب المستقلين والتغييريين يرفضون تسميته لرئاسة الحكومة.
وارتبط اسم مخزومي في الأعوام الماضية بفضائح لبنانية ودولية نشرتها وسائل إعلام غربية ولبنانية منها التي تعدّ محسوبة على القوى المعارضة لحزب الله، ما دفعه إلى نفيها بشكل مستمرّ، واضعاً إياها في دائرة الافتراء والتجني لأغراض سياسية وانتخابية، خصوصاً أنها نشرت إبان ترشحه للانتخابات النيابية عام 2018.
ومن أبرز الملفات التي ربط اسم مخزومي بها بوصفه "تاجراً للسلاح"، صفقة "اليمامة" التي باعت بموجبها بريطانيا طائرات مقاتلة للمملكة العربية السعودية في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تحدثت عنها وسائل إعلام بريطانية، ودولية، ولبنانية، وذكرت دوراً لمخزومي كوسيط مع أمراء نافذين في السعودية ومنسق لشؤونهم، فكان أن نفى مخزومي نفياً قاطعاً أي علاقة له من قريب أو من بعيد بالصفقة. كما أنه لم يتوسط مع أي طرف بخصوصها، بريطانياً كان أم سعودياً أو من أي جنسية أخرى.
نواف سلام
وُلد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في بيروت، وهو من عائلة سياسية عريقة في لبنان، فوالده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وعمّه صائب سلام، وهو من أهم رجالات الدولة قبل الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990). سلام الذي عمل في العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثّل بلاده في مجلس الأمن إثر انتخابه عضواً غير دائم فيه لعامي 2010 و2011، انتخب عام 2018 قاضياً في محكمة العدل الدولية، قبل أن ينتخب في فبراير/شباط 2024 رئيساً لهذه المحكمة.
كذلك عمل سلام محامياً في مكتب تكلا للمحاماة، ومحاضراً في العديد من الجامعات والمعاهد في الخارج خصوصاً أميركا، وفي جامعات عربية، ودرّس القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت. كما انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بين 1999 و2002، وعينه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات.
وبرز اسم سلام باعتباره مرشح تكنوقراط للحكومة إبان الانتفاضة اللبنانية الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، بحيث تداولت قوى معارضة لحزب الله اسمه بوصفه شخصية مستقلة، إصلاحية، سيادية، تتمسك بحصر حق استخدام السلاح في الأجهزة العسكرية والأمنية المسؤولة وحدها عن حماية الأراضي اللبنانية. كما تتمتع هذه الشخصية بعلاقات جيدة عربياً ودولياً، من شأنها أن تنعكس ايجاباً على لبنان ونهضته الاقتصادية حسب ما روجت هذه القوى، بيد أنّها لم تتمكن من توحيد صفوفها أو حصد الأصوات الكافية لفوزه، مقابل تقدم مرشحي حزب الله وحلفائه، فكان أن حاز في الاستشارات الأخيرة في يونيو/حزيران 2022 على 25 صوتاً مقابل نيل ميقاتي 54 صوتاً.
واليوم، يعود اسم سلام إلى الواجهة من جديد مرشحاً مدعوماً من قبل نواب مستقلين وتغييريين، رغم أنه لم يحز على دعم القوى المعارضة التي تضم 31 نائباً. لكن المفاجآت قد تحدث في أي لحظة عشية الاستشارات، وترفع من حظوظه فيما لو اتحدت القوى التي تعارض ميقاتي حول اسمه، ومن ضمنها المعارضة التي لوّحت أوساطها بأنها قد تتخلى عن دعم مخزومي تبعاً للتطورات ولإسقاط مرشح حزب الله.
وهذا ويجري التداول إعلامياً بأن سلام الذي يُعدّ أيضاً من الأسماء المدافعة عن القضية الفلسطينية، لا يمانع تولي رئاسة الحكومة إذا حصل على تأييد الكتل النيابية، علماً أنه عام 2022 رفض الترشح للانتخابات النيابية، مشدداً على أن قضية الإصلاح واستعادة السيادة هي مسار لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات وحدها.
إبراهيم منيمنة
وُلد إبراهيم منيمنة عام 1976 في جدة – السعودية وتلقى تعليمه فيها، ومن ثم انتقل إلى العاصمة اللبنانية، حيث تلقى تعليمه الجامعي في جامعة بيروت العربية في كلية الهندسة المعمارية ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1999. عمل منيمنة مهندساً معمارياً في أكثر من شركة هندسة دولية، حيث كان مسؤولاً عن تصميم وإدارة مشاريع عديدة في الشرق الأوسط، ونال شهادة الماجستير في التخطيط المدني من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.
كما عمل محاضراً لسنوات عدّة في الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة اللويزة، وشارك في ورش عمل عالمية للتخطيط المدني، وقام بتدريب كوادر مؤسسات حكومية وبلدية في التصميم المدني في لبنان والخارج.
أما في الخبرة السياسية، فكانت بدايتها عام 2015، يوم شارك منيمنة في التظاهرات المنددة بسوء إدارة قطاع النفايات، وقد أسفرت أزمة النفايات عن تلاقي بعض الناشطين لمواجهة المنظومة، والتي تبلورت في التخطيط لمواجهتها في الانتخابات البلدية وقتها. فتأسست عام 2015 حملة "بيروت مدينتي" وكان منيمنة كما يذكر مكتبه الإعلامي، من أوائل المساهمين فيها، انطلاقاً من خبرته في التخطيط المدني واهتمامه وسعيه الشخصي بتغيير واقع المدينة وأهاليها، وترأس الحملة التي حصدت حوالي 40 % من الأصوات.
وعام 2018 خاض منيمنة الانتخابات النيابية بسقف عال تجاه السلاح غير الشرعي، لكنه لم ينجح في الفوز، فكان أن ترشح عام 2022 في دائرة بيروت الثانية، بعدما كان له مشاركة لافتة في انتفاضة 17 أكتوبر 2019، وركز خلال عمله على المحافظة على لا مركزية الانتفاضة والتشبيك بين المناطق، وعوّل في ترشحه على تغيّر المزاج الشعبي في الشارع اللبناني كما السُّني بعد انسحاب الحريري من الحياة السياسية، وذهابه أكثر باتجاه المحاسبة، وقد تمكن من تأمين وصوله إلى البرلمان بعد حيازته على أكثر من 13 ألف صوت.
ويوم أمس السبت، أعلن منيمنة ترشحه لرئاسة الحكومة، الأمر الذي عرّضه للكثير من الانتقادات وهجوم شرس من بعض الأوساط السياسية المعارضة التي اعتبرت خطوته خدمة لميقاتي، باعتبار أنها ستقسّم أصوات القوى المعارضة والمستقلة، مشيرة إلى أنّ منيمنة حاول أيضاً التواصل مع حزب الله ومحوره لكسب الأصوات؛ الأمر الذي نفته مصادر مقربة من منيمنة واضعة إياها في خانة التلفيق والابتزاز.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ منيمنة أقدم على خطوته بما يحقق المصلحة الوطنية وربطاً بمطالبات من قوى تغييرية بترشحه، علماً أنه لا يمانع الانسحاب لأي مرشح مدعوم من القوى ويحظى بالتأييد القادر على إيصال شخصية تغييرية همّها الأساسي الإصلاح ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية وتحسين علاقات لبنان الخارجية، إذ إن المرحلة المقبلة هي لإعادة بناء الدولة على أسس حديثة.
نجيب ميقاتي
يطلّ من جديد اسم نجيب ميقاتي الطامح للعودة، بوصفه المرشح الأوفر حظاً لإعادة تكليفه برئاسة الحكومة، إلا في حال توافقت القوى المعارضة والمستقلة والتغييرية ومعها التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي على خيار موحّد قادر على تأمين الأكثرية للفوز. وتحوّلت حكومة ميقاتي منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى حكومة تصريف أعمال. لكنه تمسك بعقد الجلسات التي وصلت إلى 60 جلسة، وإصدار أكثر من 1211 قراراً، وأكثر من 3700 مرسوم، بذريعة الإبقاء على عجلة الدولة وتسيير أمورها، الأمر الذي أدخله في صراع مع التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع والقوى التغييرية، باعتبار أن عمل الحكومة يجب أن يكون ضيق النطاق في ظلّ الشغور الرئاسي.
وخلال هذه الفترة، بلغت الأزمة الاقتصادية في البلاد ذروتها مع غياب أي خطوة إصلاحية، خصوصاً في مشاريع الموازنة؛ التي أقرت وأحيلت من حكومة ميقاتي إلى مجلس النواب، واستمرار قطع الدعم النقدي الخارجي عن لبنان، وواصلت قيمة العملة اللبنانية انهيارها قبل استقرارها اليوم عند عتبة 89500 ليرة مقابل الدولار، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان (8 أكتوبر 2023 حتى 27 نوفمبر 2024 تاريخ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ) وكان ميقاتي في بداياتها يتماهى مع حزب الله في ربط لبنان بغزة.
وفي يونيو/حزيران 2022، أفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي عقدها الرئيس حينها ميشال عون إلى تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة بأغلبية 54 صوتاً، مقابل حصول السفير نواف سلام على 25 صوتاً، والرئيس سعد الحريري على صوت واحد، والسيدة روعة الحلاب على صوت واحد، مع امتناع 46 نائباً عن التسمية وغياب نائب واحد.
ويتولى ميقاتي رئاسة الحكومة بشكل متتالٍ منذ عام 2021، علماً أنه شغل المنصب 3 مرات سابقاً، حيث نال في الاستشارات التي أعقبت استقالة حكومة حسان دياب عام 2021، 72 صوتاً، بينما نال السفير نواف سلام صوتاً واحداً كان منحه إيّاه فؤاد مخزومي، بينما لم يسمّ 42 نائباً أحداً، خصوصاً عن كتلتي التيار الوطني الحر، والجمهورية القوية، إلى جانب غياب 3 نواب.
وكان اسم ميقاتي يعود إلى الساحة عند كلّ انهيار حكومي، فقبل ذلك، اختير عام 2011 رئيساً للحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان، حائزاً على 68 صوتاً من أصل 128 في الاستشارات النيابية الملزمة، وهو عُرف بعلاقاته القوية مع فرنسا، كما مع نظام الأسد قبل سقوطه، علماً أنه سارع قبل انتهاء ولايته إلى زيارة دمشق ولقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ما جعله أول رئيس وزراء لبناني يزور العاصمة السورية منذ عام 2010.
وأتى ميقاتي إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال، فتولى حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و2004. وانتخب عام 2000 نائباً عن مدينة طرابلس شمالي لبنان حتى عام 2005، حين كلّف برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية، فأخذ وعداً على نفسه بعدم الترشح للنيابة ضماناً لحياد حكومته، التي قامت بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها في شهر مايو/أيار عام 2005. ثم أعيد انتخابه عام 2009 وعام 2018 نائباً عن مدينة طرابلس حتى عام 2022.
وعُرِف ميقاتي باستثماراته المالية والاقتصادية الضخمة في سورية ولصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل سقوطه، الذي رأى في ميقاتي حليفاً سنّياً أساسياً بوجه سعد الحريري. ولعلّ أبرز الاستثمارات كانت في القطاع الخلوي مع منح الحكومة السورية عام 2000 شركة "إنفستكوم" لمالكيها السابقَيْن نجيب وشقيقه طه ميقاتي رخصة لتشغيل شبكة الهاتف النقال لمدة 15 عاماً. كذلك، ارتبط اسمه بتمويل إحدى المحطات التلفزيونية المحسوبة على النظام السوري والداعمة لـ"حزب الله".
وارتبط اسم ميقاتي بصفقة شراء شركة خليوية في ميانمار، علماً أن شركة "أم 1" التي أسسها ميقاتي وشقيقه طه متهمة بالارتباط بأعمال مع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بعد الانقلاب على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي. وهذه الشركة مدرجة على اللائحة السوداء التي تعدها حركة "حملة ميانمار-بريطانيا" التي تحصي الشركات الدولية المرتبطة بأعمال مع العسكريين في ميانمار.
قضائياً، ادعت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون (محسوبة على الرئيس ميشال عون) إبّان انتفاضة 17 أكتوبر 2019 على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و"بنك عودة" بجرم الإثراء غير المشروع لحصول شركاتهم على 10 قروض سكنية مدعومة يفترض أنها مخصصة للفئات محدودة الدخل، وذلك لشراء شقق في مبنى مطل على نادي اليخوت في بيروت تبلغ قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار. وكالعادة جرى الالتفاف على القرارات القضائية والإطاحة بها من بوابة "التلطي خلف الحصانات"، و"تصفية الحسابات السياسية".
وارتبط اسم رئيس الوزراء المكلف، بملف الاتصالات وشركة "ليبان بوست" (استلمت قطاع البريد في لبنان منذ عام 1998) التي كان أحد مالكيها ميقاتي بوصفه رجل أعمالٍ، وجرى التمديد لها لسنين طويلة وعرفت بأنها من "مزاريب الهدر" ونهب المال العام. كما ارتبط اسمه بملف "الخطوط الجوية الملكية الأردنية" الذي أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد الأردنية وكان ميقاتي شريكاً أساسياً فيها. إلى جانب غيرها من الملفات التي اتصلت بميقاتي الملياردير الذي أدرجته مجلة "فوربس" الأميركية مع شقيقه على قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019 هو الذي يتحدر من أفقر مدينة على الحوض المتوسّط، والتي انتفضت ضدّه وغيره من زعماء المدينة في أكتوبر 2019.