ميقاتي: ملف اشتباكات بيروت في يد الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم السبت، "أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص"، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في العاصمة بيروت الخميس، والتي راح ضحيتها 7 قتلى وعشرات الجرحى.
جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي اليوم مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية وزعه مكتبها الإعلامي، فقد "تم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة بيروت، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص".
وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على" أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص"، مؤكداً في هذا السياق "أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".
وأمس، ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على اتهام "حزب الله" وحركة "أمل" لحزبه بالوقوف وراء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة بيروت الخميس، قائلاً: "يمكن لهم اتهامنا قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر غير صحيح".
وعلّق جعجع، في حديث صحافي، على تقرير لقناة "المنار" الناطقة باسم "حزب الله"، والذي قال إن القناصين القواتيين معروفون بالأسماء، مؤكداً أن "هذا غير صحيح وليسلموا الأسماء التي يزعمون أنها معهم للجيش"، مشيراً إلى أن ادعاء الاجتماعات في معراب (مقرّ جعجع) كاذب، وجلّ ما قمنا به هو الاتصال بقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي للحؤول دون حصول أي صدام، مضيفاً: "هذا ما أقوله على الهواء، وقيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي موجودتان، واتصالاتنا كانت على أرفع المستويات".
ويضغط "حزب الله" و"حركة أمل" وقوى أخرى من أجل تنحية القاضي طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويطالبون بتعيين قاضٍ آخر، خصوصاً بعد استدعائه مسؤولين محسوبين عليهم، وإصداره مذكرتي توقيف غيابيتين بحقّ كلّ من وزير المال السابق المقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري (يرأس أيضاً "حركة أمل") النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المنتمي إلى "تيار المردة"، حليف "أمل" و"حزب الله".
