ميقاتي: ما لا يقل عن 5 مليارات دولار كلفة إعادة الإعمار في لبنان

19 ديسمبر 2024   |  آخر تحديث: 19:30 (توقيت القدس)
نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، 18 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد نجيب ميقاتي التزام لبنان بالقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي تقدر بخمسة مليارات دولار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير مليون نسمة.
- أشار ميقاتي إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد والبيئة والزراعة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تتطلب وقف الحروب وتحقيق العدالة، داعيًا لدعم لبنان في تجاوز محنته.
- تستمر الخروقات الإسرائيلية رغم اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، مع تأكيد الجيش اللبناني على ضرورة انتظار المواطنين للعودة حتى انسحاب الاحتلال.

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، تأكيد موقف بلاده الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، كاشفاً أنّ كلفة إعادة الإعمار إثر العدوان الإسرائيلي تحتاج إلى ما لا يقلّ عن خمسة مليارات دولار، وذلك بحسب تقديرات البنك الدولي. وقال ميقاتي في كلمته خلال قمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة إنّ "المدخل الحقيقي لولوج باب التنمية يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة، بدءاً من القانون الدولي الإنساني والضغط على إسرائيل التي تواظب على عدوانها التدميري الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل أعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة إلى الوراء".

وأضاف: "بلغ عدد القتلى خلال الفترة الماضية في لبنان ما يزيد على أربعة آلاف شهيد، بينهم 290 طفلاً و790 امرأة و241 من العاملين في القطاع الصحي والإسعاف، وأكثر من 14 ألف جريح. كما تسبّب العدوان بتهجير أكثر من مليون نسمة خلال ساعات من منازلهم". وتابع ميقاتي: "بحسب تقديرات البنك الدولي، فإنّ كلفة إعادة الإعمار تحتاج إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار، منها ملياران ومائة مليون دولار لإعمار وتأهيل أكثر من 100 ألف منزل ووحدة سكنية تدمّرت بفعل العدوان، وكذلك إعادة تأهيل المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وأبراج الاتصالات".

وأشار إلى أنه "الآن، وقد بدأنا بعملية مسح الأضرار، نقدّر كلفة الحرب على الاقتصاد والبيئة والزراعة أعلى بكثير، حيث أدى العدوان إلى حرق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والحرجية، وتدمير سبل العيش لمئات الآلاف من اللبنانيين وتهجيرهم من قراهم ومدنهم مخلفاً أكبر حالة تهجير في تاريخ لبنان". ولفت إلى أن "سبل التنمية لا تستوي إلا بوقف الحروب المدمرة وانسحاب الجيوش المحتلة وتحقيق العدالة للشعوب وتحديد مصيرها واكتساب استقلالها وبسط سيادتها على كامل أراضيها. فلا تنمية من دون عدالة". وشدد على أن "التنمية أيضاً هي فعل تعاون وعمل مشترك، لذلك نعوّل على مؤتمركم اليوم لدعم لبنان على تخطي محنته ومساندته في مسيرة إعادة البناء وتحفيز مسار التنمية المستدامة".

اجتماعان للجنة المراقبة من دون لجم الخروقات الإسرائيلية

وعلى الرغم من عقد لجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار اجتماعها الثاني أمس الأربعاء، بيد أنّ الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، ضمنها اليوم الخميس مع تنفيذ تفجيرات في الناقورة جنوباً، وتسجيل وجود دبابات إسرائيلية داخل البلدة. ووثقت وسائل إعلام تابعة لحزب الله تحركات لدبابات إسرائيلية داخل بلدة بني حيان لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن "الاحتلال عجز خلال 66 يوماً من العدوان عن الدخول إلى البلدة ويستغل وقف إطلاق النار ليتوغل فيها ويقوم بعمليات تجريف وتفجير".

كذلك، يواصل جيش الاحتلال خرقه الأجواء اللبنانية عبر تحليق طائراته على علو منخفض وبشكل مستمرّ صباحاً ومساءً في الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها والمناطق المحيطة. وعقدت لجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل اجتماعها الثاني أمس الأربعاء في مقرّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في رأس الناقورة، على وقع مطالبات لبنانية مستمرّة بوضع حدٍّ لخروقات جيش الاحتلال التي تجاوزت 240 خرقاً منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

واجتمعت اللجنة الخماسية برئاسة أميركية وعضوية فرنسية وممثلين عن لبنان والاحتلال و"يونيفيل" في رأس الناقورة لبحث مسار الاتفاق والخروقات التي تسجّل وسبل استمرارية الاتفاق والحفاظ عليه، مع التشديد على ضرورة الالتزام به لحمايته مستقبلاً. وتؤكد اللجنة التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز أن اجتماعاتها ستكون بوتيرة منتظمة وتنسيق وثيق للعمل لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701.

وقال مصدر في الجيش اللبناني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع الثاني بحث اتفاق وقف إطلاق النار والمراحل التي مرّ بها منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وجرى التطرق إلى الخروقات الإسرائيلية المستمرّة، ومماطلة جيش الاحتلال في انسحابه من القرى التي يجب أن يغادرها عملاً بالاتفاق". وأشار المصدر إلى أن "الجيش اللبناني ينتشر في بلدة الخيام وعين عرب وشبعا، وهناك خروقات لا تزال تسجل في تلة الحمامص مقابل مستوطنة المطلة، من هنا نكرر دعواتنا إلى المواطنين للتمهّل وعدم العودة وانتظار، كما كل أهالي القرى التي لم ينسحب منها الاحتلال، التعاميم الرسمية".

وفي وقت لاحق، قال الجيش اللبناني في بيان إن وحداته تواصل فتح الطرقات ورفع الركام وإجراء مسح هندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة في المناطق التي تعرضت للقصف جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك إفساحاً في المجال لعودة الأهالي إلى منازلهم عند توافر الظروف الملائمة. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل هذه الوحدات والإفادة عن أي جسم مشبوه لتسهيل مهماتها.

المساهمون