ميانمار: 10 حركات تمرد "تعيد النظر" في وقف إطلاق النار بسبب القمع
أعلنت عشر من حركات التمرد الكبرى في ميانمار أنها "ستعيد النظر" في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 2015 مع الجيش، بسبب القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.
وذكرت واحدة من هذه الحركات اليوم السبت أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها جيش ميانمار في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا" و "تدمير عدد من المدارس والقرى".
ومنذ استقلال ميانمار في 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.
وأبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع عشر منها في 2015 بينها الاتحاد الوطني للكارين. وبعيد الانقلاب أكدت حركات التمرد أنها ستواصل تطبيق هذا الاتفاق على الرغم من استيلاء العسكريين على السلطة بالقوة.
وكتب "مجلس إصلاح ولاية شان" المتمرد السبت أن "مئات المدنيين والأطفال والمراهقين والنساء قتلوا" على أيدي قوات الأمن.
إنهاء المعارضة عبر الإنترنت
وبدأت محاولات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لإنهاء المعارضة تتجه إلى العالم الافتراضي من خلال حجب الإنترنت وإصدار أوامر باعتقال المنتقدين على الإنترنت، بعد أن أصبحت التجمعات الكبيرة نادرة في مواجهة القمع المستمر من قبل قوات الأمن.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في وقت سابق اليوم، إن قوات الأمن قتلت 550 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً منذ أن أطاح الجيش حكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي، في أول فبراير/ شباط. وسقط قتيلان يوم الجمعة.
وعلى الرغم من هذا القمع، ينظم معارضو الانقلاب مسيرات يومياً في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، وغالباً ما تكون في شكل عروض صغيرة وسريعة للتحدي قبل أن تتمكن قوات الأمن من الرد.
ويتجمع الناس أيضاً ليلاً في وقفات بالشموع، لكن المسيرات الضخمة التي اجتذبت عشرات الآلاف في الأيام الأولى من التحدي توقفت إلى حد كبير في المدن الكبرى.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 من مشاهير قطاع الأعمال، من بينهم شخصيات مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيان، بموجب قانون ضد المواد التي تحضّ أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم.
وعلى الرغم من حظر الجيش منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، فقد واصل المجلس العسكري استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعقب المنتقدين والترويج لرسالته.
ودانت الولايات المتحدة قطع الإنترنت.
وقالت جالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحافية: "نأمل ألا يؤدي هذا إلى إسكات أصوات الناس".
(رويترز)
