ميانمار: ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الأحد إلى 38
ارتفعت حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن في ميانمار خلال تظاهرات أمس الأحد، المناهضة للانقلاب العسكري، إلى 38 على الأقل.
وأفادت هيئة مساندة المعتقلين السياسيين بميانمار، في بيان، اليوم الإثنين، بأن عناصر الجيش والشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين، موضحة في المعطيات التي نشرتها على موقع "فيسبوك" أن ما لا يقل عن 38 محتجاً قتلوا خلال تظاهرات يوم أمس.
وكانت آخر حصيلة نشرتها "الأناضول" عن عدد قتلى تظاهرات الأحد، 34 قتيلاً، وفق مصدر طبي ومتظاهرين وشهود عيان.
والسبت، قتل 12 شخصاً على الأقل، برصاص قوات المجلس العسكري في ميانمار.
إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، أنّ أربع بلدات إضافية في يانغون ستخضع للأحكام العرفية.
ونصّ الأمر، الذي تم الإعلان عنه على تلفزيون "إم آر تي في" الحكومي، على أنّ نورث داغون، وساوث داغون، وداغون سيكان، ونورث أوكالابا ستخضع للأحكام العرفية.
ووضعت بلدتان في يانغون، هما هلينغ ثار يار وشويبيثا المجاورة تحت الأحكام العرفية في وقت متأخر الأحد، وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس".
ويبدو أنّ هذا الإعلان، الأحد، هو أول استخدام لمصطلح "الأحكام العرفية" منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/ شباط، وهو يشير إلى المزيد من السيطرة العسكرية المباشرة على الأمن، بدلاً من الشرطة المحلية.
وتوضيحاً لهذا القرار، قال مجلس إدارة الدولة إنه يعمل على تعزيز الأمن واستعادة القانون والنظام في البلدات.
وأضاف أنّ القائد الإقليمي في يانغون سيتولى صلاحيات إدارية وقضائية وعسكرية في المناطق الخاضعة للأمر.
وتعهّد الزعيم المدني لحكومة ميانمار المختبئ، السبت، بمواصلة دعم "ثورة" للإطاحة بالجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي. وخاطب ماهن وين خاينغ تان، الذي عيّنه نواب ميانمار المخلوعون نائباً للرئيس بالنيابة، وهو عضو في حزب الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي، الجمهور، للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير/ شباط. وقال: "لن نخضع أبداً أمام جيش ظالم، لكننا سننحت مستقبلنا معاً بقوتنا الموحدة. يجب إنجاز مهمتنا".
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وينفي الجيش أي تورط له في وفاة مدنيين. ويبرّر الانقلاب بادعائه حصول عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني وحقق فيها حزب أونغ سان سو تشي انتصاراً كاسحاً. وفي الأسابيع الأخيرة، أوقف أكثر من 1800 شخص.
