موسكو توضح آلية "الإدارة الخارجية" لأوكرانيا
استمع إلى الملخص
- تتضمن العملية التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع أو عبر وسطاء، يليها تقديم طلب للأمم المتحدة لإنشاء إدارة مؤقتة، مع تحديد المعايير المتفق عليها للتسوية.
- يُعد الأمين العام تقريراً حول معايير الإدارة المؤقتة، ويصدر مجلس الأمن قراراً نهائياً بشأنها، مع ضرورة موافقة الدول دائمة العضوية.
كشفت وزارة الخارجية الروسية عن آلية إقامة الإدارات الأممية المؤقتة على خلفية اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فرض "الإدارة الخارجية" لأوكرانيا، إذ نقلت وكالة تاس الرسمية الروسية، اليوم الأحد، عن رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، قوله إن هناك مثل هذه السوابق التاريخية دون أن يستبعد احتمال تقدم روسيا أو الوسطاء بمثل هذا الطلب إلى الأمم المتحدة في ختام مفاوضات التسوية في أوكرانيا.
وأضاف لوغفينوف: "أكرر أن الأمم المتحدة لا تعتمد أي آلية موحدة لإقامة مثل هذه الإدارات بصورة رسمية. إذا انطلقنا من التجربة التاريخية، فتسليم الأراضي غالباً ما كان يقتضي بضع مراحل ووفاء بعدد من الشروط (...) كانت الخطوة الأولى هي التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع مباشرةً أو عبر وسطاء بشأن نقل مثل هذه الصلاحيات إلى الأمم المتحدة، وقد يصبح تسلسل الأعمال اللاحقة وفحواها موضعاً للمفاوضات بين الأطراف، يلي ذلك التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة إما في شكل خطاب من طرف أو أطراف النزاع، وإما من الوسطاء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أو أمين عام الأمم المتحدة لإنشاء إدارة مؤقتة".
وأوضح أن الخطاب يجب أن يتضمن المعايير المتفق عليها للتسوية، بما فيها الملاحق الواجب تحريرها خطياً، قائلاً: "أكبر قدر ممكن من مثل هذه التفاصيل، بما فيها قضية الإدارة المؤقتة، مما سيضمن النظر في القضية بين جدران الأمم المتحدة على وجه السرعة. ثم يفترض أن مجلس الأمن سيصدر تكليفاً مباشراً للأمين العام بوضع إجراءات محددة للإدارة المؤقتة مع مراعاة المعايير المتفق عليها للتسوية، ويمكن إصدار التكليف في شكل قرار من مجلس الأمن أو أي وثيقة أخرى، على أن يحظى التكليف بدعم من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الدول دائمة العضوية، ويمكن لأي عضو أن يحيل مشروع الوثيقة".
وأشار إلى أن الأمين العام يُعد خلال المدة المقررة تقريراً حول معايير الإدارة المؤقتة، مستطرداً: "ينظر مجلس الأمن الدولي في مقترحات التقرير ويتخذ قراراً نهائياً بشأن إنشاء الإدارة المؤقتة سواء في شكل قرار أو وثيقة أخرى، ما يقتضي أيضاً موافقة أعضائه، بمن فيهم الدول دائمة العضوية".
وكان بوتين قد ذكر خلال لقائه مع بحارة غواصة أرخانغيلسك النووية الروسية يوم الخميس الماضي، أن الأعراف الدولية تتيح إمكانية فرض الإدارة الخارجية، معتبراً أن ذلك سيفتح الطريق أمام إجراء مفاوضات شرعية حول التسوية الأوكرانية، ومستشهداً في ذلك بسوابق الإدارة الخارجية تحت إشراف الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وغينيا الجديدة وبعض الأجزاء من يوغوسلافيا السابقة، وأضاف أن إمكانية فرض الإدارة المؤقتة في أوكرانيا يمكن مناقشتها تحت إشراف الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وشركاء روسيا وأصدقائها.
