استمع إلى الملخص
- التطورات القانونية والدبلوماسية: جاء القرار بعد طلب من المدعي العام الروسي وتعديل قانون "مكافحة الإرهاب"، مما يسمح بشطب التنظيمات من القوائم إذا توقفت عن ممارسة الإرهاب.
- العلاقات الدولية والتعاون: تسعى روسيا لتطبيع العلاقات مع حكومة طالبان كشريك اقتصادي محتمل، ودعت الغرب لرفع العقوبات عن أفغانستان، مع وجود علاقات دبلوماسية بين أفغانستان ودول مثل باكستان والصين وإيران.
أعلنت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، أنها صدقت على رفع حركة طالبان الأفغانية من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهو إجراء رمزي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وكابول. ونقلت وكالات أنباء روسية عن أوليغ نيفيدوف القاضي المكلّف بالقضية قوله، بعد جلسة مغلقة، إنّ "القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً". ولا يشكّل هذا القرار اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان من جانب موسكو في هذه المرحلة، غير أنّ الحركة رحّبت بهذا القرار، مشيدة بـ"تطور مهم" في العلاقات بين حكومتها وموسكو.
وخلال لقاء مع السفير الروسي في كابول، شكر وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي روسيا "على هذه الخطوة"، واصفاً إياها بأنّها "تطوّر مهم في العلاقات بين أفغانستان وروسيا"، وفق بيان صادر عن مكتبه. وفي مارس/ آذار، طلب مكتب المدعي العام الروسي رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المصنفة "إرهابية" في روسيا، وبالتالي المحظورة والتي كانت مدرجة فيها منذ عام 2003، وذلك بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
وفي ظل النظر في الدعوى بنظام مغلق، لم يُكشَف عن ملابسات الدعوى المرفوعة، فيما يشكّل شطب "طالبان" من قوائم الإرهاب سابقة في روسيا بعد تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" في العام الماضي، عبر وضع آلية لشطب التنظيمات من قوائم الإرهاب إن عدلت عن ممارسته. وبذلك يرفع الحظر عن "طالبان" بعد أقل من أربعة أشهر على توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الأيام الأخيرة من العام الماضي، على قانون يضع آلية لرفع الحظر مؤقتاً عن أعمال المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب في حال صدور قرارات قضائية تنص على ذلك بناءً على طلب يتقدم به النائب العام الروسي أو نائبه شرط "توفر بيانات فعلية تفيد بأن المنظمة المدرجة على القائمة المذكورة كفت عن مزاولة الأعمال الرامية إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه".
وتقتضي آلية تطبيق القانون أن تحال نسخة من القرار القضائي خلال خمسة أيام من دخوله حيز التنفيذ على جهاز الأمن الفيدرالي لإدخال التعديلات على قائمة التنظيمات الإرهابية، مع الإشارة إلى أن الأمر لا تترتب عليه إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في قضايا جنائية متعلقة بالمنظمة المقصودة قبل رفع الحظر عنها.
وكانت النيابة العامة الروسية قد رفعت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، دعوى أمام المحكمة العليا طالبت فيها برفع الحظر عن "طالبان" المصنفة إرهابية في روسيا منذ عام 2003 دون أن يعرقل ذلك الدفع بالعلاقات بين موسكو وكابول منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان في عام 2021. يُذكر أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، قد أكد مطلع أكتوبر/ تشرين الأولى الماضي، أن روسيا قد اتخذت "من حيث المبدأ" قراراً باستبعاد حركة طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الروسية المعنية.
وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الذي أعقبه بعد أيام الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلاد. ومنذ ذلك الحين، تعهدت موسكو تطبيع علاقاتها مع الحكومة الأفغانية الجديدة التي تعتبرها شريكاً اقتصادياً محتملاً في الحرب على الإرهاب، إلا أنه لم يُعترَف بهذه الحكومة رسمياً من أي دولة في هذه المرحلة، خصوصاً بسبب الوضع الكارثي لحقوق المرأة في أفغانستان. ومع ذلك، بالإضافة إلى روسيا، تقيم باكستان والصين وإيران ومعظم دول آسيا الوسطى علاقات دبلوماسية مع السلطات الأفغانية، واستقبلت موسكو مبعوثين من حركة طالبان على أراضيها في مناسبات عدة، حتى قبل عودة الحركة إلى السلطة.
وتسارع التقارب بين الكرملين وكابول عقب الهجوم الذي وقع في مارس 2024 قرب موسكو وقُتل خلاله 145 شخصاً في قاعة للحفلات الموسيقية على يد أربعة مسلحين من تنظيم "داعش" في خراسان، الفرع الإقليمي للتنظيم الجهادي الناشط في أفغانستان.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان، وتحمّل "مسؤولية" إعادة إعمار البلاد الذي شهد حرباً لعقود. وتوجه أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى كابول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي في زيارة نادرة يقوم بها مسؤول أجنبي أعلن خلالها أنه يريد تعزيز "التعاون" مع أفغانستان. وحارب العديد من قادة طالبان موسكو في الثمانينيات خلال الحرب التي خاضها الاتحاد السوفييتي في البلاد، واستمرت نحو عقد.