تنطلق بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، في ما بات يعرف بملف "فساد العشرية" (فترة حكم ولد عبد العزيز بين 2009- 2019).

ويتهم في الملف، إلى جانب ولد عبد العزيز، رؤساء حكومات ووزراء سابقون، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين ورجال أعمال.

والمتهمون بالملف هم: يحي ولد حدمين (رئيس حكومة سابق)، محمد سالم ولد البشير (رئيس حكومة سابق)، محمد عبد الله ولد أداعه (وزير سابق)، الطالب ولد عبدي فال (وزير سابق).

كما تشمل القضية محمد سالم ولد إبراهيم فال (مدير سابق لشركة الكهرباء الحكومية)، محمد ولد الداف (مدير سابق للمنطقة الحرة في مدينة نواذيبو)، محمد ولد أمصبوع (صهر الرئيس السابق)، محمد الأمين بوبات (رجل أعمال)، محمد الأمين آلكاي (موظف بقطاع العدل)، يعقوب ولد العتيق (موثق عقود).

من أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق وأركان حكمه "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال"، "منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، "الإضرار بمصالح الدولة".

لكن المتهمين ينفون التهم الموجهة إليهم، حيث وصف الرئيس السابق محاكمته بأنها مجرد "تصفية حسابات سياسية لا أكثر".

وجمد القضاء الموريتاني 41 مليار أوقية (نحو 100 مليون دولار) في إطار ملف "فساد العشرية"، أكثر من نصفها كان يمتلكه ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

ووفق قانون الإجراءات الجنائية بموريتانيا، من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في الملف بوصول رئيس وأعضاء المحكمة المكلفة بالفساد إلى قاعة المحاكمة.

بعد ذلك، يتم اقتياد المتهمين واستدعاء الشهود، والبدء باستنطاق المتهمين والاستماع لشهادات الشهود، ثم يقدم النائب العام طلباته وبعد ذلك يقدم المتهمون ومحاموهم دفاعهم.

وتنص المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه عند افتتاح جلسة المحاكمة يحظر استعمال أي جهاز للتسجيل، الإذاعة، كاميرا، تلفزيون، أجهزة للتصوير، هواتف نقالة.

ويعقد أعضاء المحكمة مداولاتهم وفق نص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجيبون في تصويت سري عن الأسئلة (لمتعلقة بإدانة المتهمين من عدمها)، وفي حال الإجابة بالإيجاب عن سؤال إدانة المتهم تتداول المحكمة الجنائية في تطبيق العقوبة وتصوت على ذلك سرا بالأغلبية المطلقة.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (63 عاماً)، بسبب رغبة الأول بالاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته (في يوليو/ تموز 2019)، لكن السلطات تقول إنّ المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.

وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين ترأس الأخير اجتماعاً لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم آنذاك، والذي أسّسه عام 2009.

وبعد أيام من هذا الاجتماع، وقّع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبّروا فيها عن رفضهم لمحاولة الرئيس السابق الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت إلى حدّ اعتقال ولد عبد العزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه، في انتظار محاكمته التي تبدأ جلساتها رسمياً اليوم الأربعاء.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا خلال ولايتين رئاسيتين (بين 2009 و2019)، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم محمد ولد الغزواني (قبل انطلاق الخلاف بينهما)، الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها في 1 أغسطس/ آب من العام ذاته.

(الأناضول)