رئيس الوزراء الهندي يمنح الجيش حرية التحرك للرد على اعتداء كشمير

أعطى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، الجيش "حرية التحرك" للرد على الهجوم الذي وقع في كشمير الأسبوع، وفقاً لمصدر حكومي رفيع. وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".

ونقل المصدر عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير". وبحسب المصدر فإن مودي أعرب عن "ثقته التامة بالقدرات المهنية للقوات المسلحة الهندية"، ومنحها دعم حكومته الكامل. ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ. وكان مودي أكد بعد الهجوم "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".

وتدهورت العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان بسرعة منذ الهجوم الذي وقع في 22 إبريل/نيسان الحالي في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلاً. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن أكبر حصيلة من القتلى المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود. ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.

باكستان تستعد لمقاضاة الهند بشأن المياه

من جهته، قال وزير في الحكومة الباكستانية إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار، في ظل تصاعد التوتر بين الجارتَين في أعقاب هجوم كشمير. وقال عقيل مالك، وزير القانون والعدل، لوكالة "رويترز" في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، إن إسلام أباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة. وأضاف أن باكستان تدرس أيضاً اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ يمكنها القول إنّ الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960، وقال مالك: "اكتملت تقريباً المشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفاً أن القرار بشأن القضايا التي سيجري رفعها سيُتخذ "قريباً"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.

وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر "حتى تتخلّى باكستان على نحوٍ موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".

طلب جلسة خاصة للبرلمان

وفي سياق الأزمة المتفاقمة، قالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية إن رئيس حزب المؤتمر المعارض ماليكارجون كهارجي والعديد من نواب المعارضة قدموا طلباً للحكومة لعقد جلسة خاصة للبرلمان لبحث الهجوم الذي استهدف السياح في كشمير، وفي رسالته إلى رئيس الوزراء، قال كهارجي: "في هذه اللحظة، عندما تكون الوحدة والتضامن أمراً لازماً، تعتقد المعارضة أن من المهم عقد جلسة خاصة لمجلسَي البرلمان في أقرب وقت ممكن".

أخبار

التحديثات الحية

باكستان: التوغل العسكري الهندي وشيك

وأضاف زعيم المعارضة في "راجيا سابها" (مجلس الشيوخ): "سيكون هذا عرضاً قوياً لعزمنا الجماعي وقوة إرادتنا للتعامل مع الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالجام ضد المواطنين الأبرياء في 22 إبريل/نيسان الجاري. ونأمل بشدة أن تنعقد الجلسة لهذا السبب".

الهند تغلق أكثر من نصف المقاصد السياحية في كشمير

في السياق، جاء في أمر حكومي، وفق وكالة رويترز، أن الهند أغلقت أكثر من نصف المقاصد السياحية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي. وجاء في الوثيقة الحكومية أن حكومة منطقة جامو وكشمير الهندية قرّرت إغلاق 48 من 87 وجهة سياحية في كشمير وتعزيز الأمن في باقي الوجهات.

قطر تعلن دعمها جهود خفض التصعيد

وأعلنت قطر، مساء الاثنين، دعمها لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدَين عبر الحوار والوسائل السلمية. وشدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، على دعم بلاده الكامل للجهود كافّة الرامية إلى خفض التصعيد بين باكستان والهند، وحل القضايا العالقة بين البلدَين عبر الحوار والوسائل السلمية، وفق بيان للخارجية القطرية.

وذكرت الخارجية القطرية أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالاً من وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، إذ جرى بحث تطوّرات الأزمة بين باكستان والهند وسبل حلها عبر الدبلوماسية"، وجرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون بين البلدَين وسبل دعمها وتعزيزها"، وفق بيان الخارجية.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول)