موجة غضب في إسرائيل بعد التمديد للمقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

أثار قرار تمديد ولاية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز مقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية حتى عام 2028 موجة غضب في إسرائيل رسمياً وإعلامياً. ومساء الجمعة، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، لصالح إبقاء ألبانيز في منصبها حتى عام 2028. ومَثّل ذلك إخفاقاً لحملة ضغوط مكثفة قادتها منظمات موالية لإسرائيل لمنع التجديد لألبانيز في منصبها، الذي تتولاه منذ عام 2022، على خلفية انتقاداتها لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وبنبرة غاضبة من إعادة تعيينها، وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون الخطوة بأنها "عار وبقعة أخلاقية سوداء على الأمم المتحدة"، وفق زعمه. وفي منشور عبر منصة إكس، اتهم دانون ألبانيز بـ"تكرار تصريحات معادية للسامية"، وهي تهمة باتت تستخدمها إسرائيل بشكل تلقائي ضد أي دولة أو منظمة أو شخصية تنتقد جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. وطالب دانون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ"بالتراجع عن قرار تمديد إبقاء ألبانيز في منصبها" بزعم أنها "تحمل آراء عنصرية".

بدورها، اعتبرت صحيفة معاريف العبرية الخاصة قرار تمديد ولاية ألبانيز أنه "يوم أسود لإسرائيل". ووصفت الصحيفة المقررة الأممية بـ"الشيطانية"، على حد زعمها. وجاء في الصحيفة العبرية أنّ "ألبانيز أثارت الجدل في السابق عندما اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف هجوم باريس عام 2015، وشبهت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر، ووصفت قطاع غزة بأنه أكبر معسكر اعتقال في القرن الـ21". وزعمت الصحيفة نفسها أنّ "ألبانيز أطلقت مراراً تصريحات معادية للسامية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

حملة تحريض ضد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز لعدم تجديد ولايتها

أما صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، فتناولت الحدث عبر خبر عنونته بـ"الأمم المتحدة تمدد للمبعوثة التي أنكرت جرائم حماس وشبّهت إسرائيل بالنازيين". وأشارت إلى أن تمديد ولاية ألبانيز تم رغم اعتراضات من إسرائيل والأرجنتين والمجر. وأضافت أن الأمم المتحدة تروّج لألبانيز باعتبارها "خبيرة محايدة"، رغم مواقفها "المنحازة ضد إسرائيل"، على حد زعم الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ألبانيز تصريحات تؤكد فيها "حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال"، كما اتهمت الولايات المتحدة بأنها "مستعبدة من قبل اللوبي الصهيوني". بدورها، أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية الخاصة إلى أحدث تقارير ألبانيز الذي حمل عنوان "تشريح إبادة جماعية"، وخلص إلى أن إسرائيل تنفذ "عملية استعمار استيطاني تهدف إلى التطهير العرقي" في غزة. وزعمت الصحيفة أن ألبانيز "تمثل توجّها أوسع داخل منظومة الأمم المتحدة منحازا ضد إسرائيل".

وقالت إن "مجلس حقوق الإنسان يخصص لجانا دائمة للتحقيق في شأن إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى"، بحسب زعمها. وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، استنكر ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، الحملة التي تشنها تل أبيب ضد الأخيرة. وقال تاكنبرغ: "طوال السنوات الثلاث الماضية، حاولوا عرقلة عمل ألبانيز بوسائل مختلفة".

وأضاف أن "كل انتقاد لسياسات إسرائيل يُقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها (...) وغالبا ماً ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأميركي". وأكد تاكنبرغ أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية. وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية". 

(الأناضول)