موافقة مصرية حذرة على المصالحة الخليجية
موافقة مصرية حذرة على المصالحة الخليجية
تتجه الأزمة الخليجية إلى نهاية إيجابية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحصار الرباعي الذي فُرض على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017. وفي ظل تعدد المؤشرات الإيجابية خلال الساعات الأخيرة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية، أكدت مصادر دبلوماسية وإعلامية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن الساعات الأخيرة شهدت تحوّل الموقف المصري من التحفظ على المصالحة إلى "الموافقة الحذرة"، كاشفة عن توجيه رسالة من المسؤولين عن ملف الإعلام في جهاز المخابرات العامة إلى ما يُعرَف باسم "الأذرع الإعلامية" بوقف الهجوم الإعلامي على قطر، وعدم التعرض لرموزها السياسية، والربط بينها وبين جماعة "الإخوان" خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تلك الرسالة عُمِّمَت على القنوات الفضائية التابعة للجهاز والتلفزيون المصري، والصحف الخاصة والقومية. وعلى الرغم من صدور تعليمات واضحة من جهاز المخابرات العامة للأذرع الإعلامية، بعدم التعرض للمصالحة الخليجية بالسلب أو الهجوم على قطر وأميرها إلى حين صدور توجيهات جديدة من الجهاز، هاجم الإعلامي أحمد موسى، المقرّب من جهاز الأمن الوطني، دولة قطر، موجّهاً مجموعة من الإساءات إليها، بشكل أضفى غموضاً على الموقف المصري.
رسالة من مسؤولي جهاز المخابرات إلى "الأذرع الإعلامية" بوقف الهجوم الإعلامي على قطر
وقالت مصادر دبلوماسية إن الموقف المصري كان متحفظاً على التحركات الخاصة بالمصالحة مع قطر بشكل كبير، قبل اتصال الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، التي يبدو أنها حملت ما يدفع القاهرة إلى تغيير موقفها، مشددة على أن القاهرة أبدت موافقة حذرة. وتابعت المصادر بأن مطالب القاهرة وملاحظاتها الأخيرة التي سبقت تعديل موقفها تمثلت في "وقف الهجوم على النظام المصري من جانب المنصات الإعلامية الممولة من قطر".
في السياق، قال مصدر خاص لـ"العربي الجديد" إن الأمر سينطلق باتفاق ثنائي بين الرياض والدوحة، قبل أن تلتحق به القاهرة والمنامة، في حين ما زال الموقف الإماراتي غامضاً، وإن كان يميل إلى الممانعة. وأضاف المصدر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث أخيراً مع كل من الكويت والسعودية، إمكانية إعادة فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران الآتي من الدوحة، وإعادة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين مجدداً، مشيراً إلى أن "القاهرة وافقت على تلك الخطوات، على أن يتم إرجاؤها لفترة استطلاع بعد الاتفاق الرسمي إلى حين تأكدها بشأن تلبية مطلبها الخاص بوقف الهجوم عليها في المنصات الإعلامية الممولة قطرياً".
من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي لـ"العربي الجديد" إن التحركات المصرية في هذا الملف خضعت لمناقشات معمّقة داخل أجهزة الدولة المعنية، نظراً لحساسية ودقة أي خطوة تجري في هذا الإطار، نتيجة التباين السعودي الإماراتي في هذا الملف، وطبيعة التقاطعات المصرية مع البلدين الخليجيين. وقال المصدر إن القاهرة سعت إلى تأمين مصالحها بدرجة كبيرة، مؤكداً أنها أبدت موافقة على المطالب السعودية بالانضمام إلى اتفاق المصالحة، بشكل يؤمّن علاقاتها مع الرياض من جهة، وكذلك من جهة أخرى يقوم بإيصال رسالة إلى أبوظبي لما سببته من أزمة لمصر في أعقاب تحركها في اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من دون أي تشاور معها، على الرغم مما يرتبه الاتفاق من أزمات لمصر على عدة مستويات. وتابع المصدر قائلاً إن القاهرة خلال مشاورات المصالحة، سواء التي شارك فيها شكري في الكويت أو مع نظيره السعودي، أو تلك التي باشرها السيسي بنفسه على هامش زيارته أخيراً للكويت لأداء واجب العزاء في الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، أكدت أن أي تفاهمات بشأن المصالحة لا يترتب عنها أي التزام مصري تجاه تركيا الحليف الاستراتيجي لقطر، في ظل مساعي التقارب أيضاً بين أنقرة والرياض.
أكدت القاهرة خلال مشاورات المصالحة أن أي تفاهمات لا يترتب عنها أي التزام مصري تجاه أنقرة
وقال المصدر إن القاهرة، في المقابل، وبالتوازي مع مشاورات المصالحة الخليجية، سعت إلى تعزيز موقفها المضاد لتركيا وبالتحديد في ملف شرق المتوسط، بتقوية التحالف مع فرنسا من جهة، واتخاذ خطوات عملية مع قبرص واليونان من جهة أخرى، بشكل يحمل رسائل واضحة ومباشرة لأنقرة. وأوضح أن الموقف المصري تجاه تركيا يأتي في إطار التواصل مع المحاور كافة والتزام سياسة مسك العصا من المنتصف حتى لا تخسر الإمارات أيضاً، لافتاً إلى أنه "يمكن توصيف المشهد بالكامل أن القاهرة لعبت لخدمة مصالحها مع السعودية في ملف المصالحة مع قطر، وفي المقابل تمسكت بموقفها تجاه تركيا حفاظاً على تحالفها مع الإمارات".
