وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.
ولا يزال أمام مشروع "قانون سياسة تايوان" عدة خطوات قبل أن يصبح قانونا.
ويمهد تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتا لصالح التشريع مقابل خمسة، الطريق أمام التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته.
ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الفترة الأخيرة، بعد إجراء رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ومسؤولين أميركيين زيارات إلى تايوان، الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
وبعد مغادرة بيلوسي تايوان، ردت الصين بمناورات عسكرية واسعة النطاق على مدار أيام، وفرضت حصاراً مؤقتاً على تايوان، وأوقفت التعاون مع واشنطن بشأن المناخ وبعض القضايا الأخرى، وجمّدت بعض الاتصالات العسكرية.
وبداية الشهر الجاري أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها، فيما توعدت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخلَّ واشنطن عن الصفقة.
(رويترز، العربي الجديد)