مواعيد جديدة مقترحة من "التنسيقي" للانتخابات في العراق

مواعيد جديدة مقترحة من "التنسيقي" للانتخابات في العراق: تراجع عن إجرائها مبكراً؟

30 نوفمبر 2022
كان يعول على هذه الانتخابات أن تعيد رسم المشهد السياسي مجدداً (Getty)
+ الخط -

في تصريحات جديدة تُشير إلى نيات تراجع القوى السياسية في تحالف "الإطار التنسيقي" عن وعود إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، أعلن أعضاء في البرلمان عن قوى "الإطار التنسيقي"، مواعيد جديدة مقترحة لإجراء الانتخابات وسط امتناع حكومي عن التعليق.

وكان يعول على هذه الانتخابات أن تعيد رسم المشهد السياسي مجدداً في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد.

وقال عضو الهيئة العامة لـ"تيار الحكمة"، إحدى كتل تحالف "الإطار التنسيقي"، أحمد العيساوي، إن "تقرير ائتلاف (إدارة الدولة) صدر عقب اجتماع له مساء الإثنين الماضي، يقترح إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، والانتخابات البرلمانية عند انتهاء الدورة الحالية، وليس مبكراً"، مبيناً في تصريحات للصحافيين أن "الملف تمت مناقشته بحضور أطراف الائتلاف، ولم يبت به بشكل رسمي حتى الآن".

وبالتزامن مع تصريحات العيساوي قال النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، إن "اقتراح استمرار الدورة البرلمانية حتى نهاية عمرها الحقيقي، يعود لحساسية المرحلة التي يمر بها البلد"، على حد تعبيره.

واعتبر في توضيح مكتوب نشرته محطة أخبار عراقية محلية، أن "الحكومة الحالية خسرت عاماً من عمرها"، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي امتدت عاماً كاملاً.

وشدد النائب على أن "أطراف ائتلاف إدارة الدولة ستناقش مجدداً المقترحات كافة من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف، قبل إرساله إلى البرلمان".

 وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.

 ولم تدل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، لكن الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي، اعتبر التصريح بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة، بأنها "جس نبض للشارع والتيار الصدري على وجه التحديد".

وأضاف النعيمي، أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وجاء ذلك بصيغة واضحة، لذا فإن أي مساعٍ لإلغاء هذا المشروع تمثل محاولة لرفع ضغط الشارع واستفزاز الصدريين، ولن يكون ذكاءً من الإطار التنسيقي الإقدام على هذه الخطوة".

واعتبر أن الربع الأول من العام 2024، سيكون موعداً مناسباً للحكومة من أجل الإيفاء بجدول خدماتها الحكومي الذي وعدت به، ولمفوضية الانتخابات والبرلمان أيضاً".

 وصوّت مجلس النواب العراقي، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المنهاج الوزاري الذي أعده السوداني. ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج: "إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".