منع التظاهرات لأسبوعين في تونس: لمجابهة كورونا أم لمنع الاحتجاج؟
منع التظاهرات لأسبوعين في تونس: لمجابهة كورونا أم لمنع الاحتجاج ضد سعيد في 14 يناير؟
انتقدت أوساط سياسية تونسية قرار المجلس الوزاري القاضي بفرض حظر التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا، وتأجيل وإلغاء التظاهرات، مؤكدة أن القرار سياسي، خاصة وأنه يتزامن مع مسيرات من المقرر تنظيمها في ذكرى الثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني.
وأقرّ المجلس الوزاري التونسي جملة من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، ينطلق تنفيذها غداً الخميس، أهمها منع التجول ليلا وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور المواطنين، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وأكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا القرار سياسي "لمنع الاحتجاج يوم 14 يناير وإحياء ذكرى الثورة التي أراد رئيس الجمهورية محوها بجرة قلم من الروزنامة والتاريخ". وأوضح الشواشي أن المنع ذو طابع سياسي ومحاولة لتوظيف الوضع الصحي لمنع التونسيين من الاحتجاج.
وبيّن الشواشي أنّ "اللجنة العلمية قررت مواصلة التدريس برغم أن الفضاءات المدرسية هي فضاءات مغلقة وتجمع مليوني تلميذ، وفي المقابل تم إقرار حظر التجول والتجمعات"، موضحاً أن "منع الاحتجاج هو منع من التعبير وممارسة الديمقراطية والتحذير من المخاطر المحدقة بالتجربة التونسية، وهو موجه للمعارضين والمحتجين ضد قيس سعيد".
وأفاد الشواشي بأنه "ليس غريباً أنّ نظاماً ذا نزعة تسلطية لن يسمح بالتظاهر"، مشيراً إلى أنه "تم في وقت سابق منع التونسيين من التنقل، ووضع الخصوم في الإقامة الجبرية وهو أمر مخالف للدستور.
وأكدت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب "شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس وسلطة الانقلاب بصدد استعمال أجهزة الدولة واللجنة العلمية لتوظيفها سياسيا، فالمخرج الوحيد أمام الرئيس لكي لا ينكشف أمام العالم هو منع الاحتجاج"، مبينة أن "جل الطبقة السياسية والفاعلين يدركون أن سعيد فاشل ويسير بالبلاد نحو طريق مجهول".
وأوضحت عيسى أن "أغلب القوى السياسية والنخب دعت للتظاهر يوم 14 يناير، وبالتالي هذا الحل هو الحل الأمثل أمام سعيد لمواصلة التضليل والتعتيم"، مشيرة إلى أن "ما يحصل خطير جدا".
وذكرت أنّ "سعيّد يدعي أنه مع حرية التعبير والتظاهر، ولكنه يكرس الديكتاتورية وعوض التركيز على الأطفال غير الملقحين، والأكثر عرضة لكورونا، اختار التركيز على المعارضين"، مبينة أن "هذه اللجنة ليست لمجابهة كورونا بل لمجابهة التظاهرات المطالبة بعودة الديمقراطية والرافضة لحكم الفرد".
وتابعت أنّ "سعيّد قرر منع معارضيه من التظاهر، وأن لا يخرج خصومه للشارع، ولكنهم سيخرجون وستجتمع هيئة مواطنون ضد الانقلاب لاتخاذ القرار المناسب".
حركة "النهضة" تدعو للتصدي "للدكتاتورية الناشئة"
في الأثناء، دعت حركة "النهضة" عموم التونسيات والتونسيين، للاحتفال بذكرى ثورة الحرية والكرامة، وذلك "تكريساً لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدّياً للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين (غلاء الأسعار، فقدان بعض المواد الأساسية، التشغيل...)".
وقال بيان للحركة مساء الأربعاء إنّ الدعوة تأتي "وفاء لدماء الشهداء الأبرار، وفي سبيل إرساء دولة القانون والحريات والعدل".
وقالت حركة "النهضة" إنها "تقدّر أهمية حماية صحة التونسيين وحياتهم، ولكنها ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة وهو ما تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة التي استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمُّعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق وغيرها واقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب".
ودعت حركة "النهضة"، كافة من يعتزمون المشاركة في تظاهرات يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي وشروط ضمان السلامة.
الداخلية التونسية تدعو كافة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير
ودعت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، مساء الأربعاء، كافّة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير بداية من يوم الخميس، وكذا الالتزام بقرار منع التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم الموالي، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وشددت على "الالتزام بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، والالتزام بتقديم جواز التلقيح عند الطّلب".
وقالت الوزارة إنّ هذه القرارات "تأتي تبعاً للقرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا في تونس وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية، وتفادياً لاستنفاد طاقة استيعاب المنظومة الاستشفائيّة الوطنيّة".
