منظمو معرض باريس الجوي يغلقون أجنحة 4 شركات إسرائيلية

أعربت تل أبيب، الاثنين، عن رفضها إزالة فرنسا أنظمة الأسلحة الهجومية من أجنحة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في معرض باريس الجوي. وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان: "ليلة أمس، وقبل يوم من افتتاح معرض باريس الجوي في مطار لو بورجيه، أمر منظمو المعرض، نيابة عن الحكومة الفرنسية، بإزالة أنظمة الأسلحة الهجومية من أجنحة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية".

وتابعت: "مخالفين بذلك الممارسات المتبعة في معارض الدفاع العالمية". وأضافت: "بناءً على تعليمات المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام، أبلغت الوزارة المنظمين رفضها القاطع هذا الطلب". وأردفت: "ردّ منظمو المعرض بإقامة جدار أسود يحجب الأجنحة الإسرائيلية، ويفصل بينها وبين عشرات الأجنحة الأخرى التركية والصينية وغيرها".

و"هذا الإجراء الأحادي اتُّخذ منتصف الليل، بعد أن انتهى مسؤولو وشركات الدفاع الإسرائيلية من تجهيز أجنحة عرضها"، حسب البيان. ورأت أن هذا "القرار الشائن وغير المسبوق ينم عن اعتبارات سياسية وتجارية"، على حد وصف البيان. وزارة الأمن مضت قائلة: "يأتي هذا في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً للقضاء على التهديد النووي و(الصاروخي) الباليستي الذي يواجه الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع"، وفق زعمها.

وأمرت فرنسا في وقت سابق بإغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية الأربع الرئيسية في المعرض، بعد رفض هذه الشركات الامتثال لطلب إزالة أسلحة معينة من منطقة العرض. وقال منظمو معرض باريس الجوي إنهم منخرطون في حوار لمحاولة حلّ خلاف بشأن مشاركة عدد من الشركات الإسرائيلية في الفعالية.

وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّ "الرئيس الفرنسي أكد لرئيس الحكومة أنّ الشركات الإسرائيلية ستتمكّن من المشاركة في معرض باريس للطيران".

أخبار

التحديثات الحية

ماكرون يسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أسلحة بباريس

وكانت السلطات الفرنسية قد ألغت مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري في يونيو/ حزيران 2024 الذي كان من المقرر أن تشارك فيه 74 شركة إسرائيلية. وعادت فرنسا إلى منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض يورونافال للأسلحة البحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويعتبر معرض يورونافال أكبر معرض للأسلحة البحرية في العالم. وكانت ما لا تقل عن 12 شركة إسرائيلية تعتزم عرض منتجاتها وتطوراتها المتعلقة بالحرب البحرية في المعرض.

واعتبرت إسرائيل في حينه أنه من "العار" على باريس ألا يستضيف معرض يورونافال، المخصص للدفاع البحري، أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بطلب من الحكومة الفرنسية، بحسب ما جاء في منشور لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، مضيفاً أنّ "خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب"، معتبراً أن فرنسا "تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي".

ولا تعتبر فرنسا من كبار مورّدي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) في 2023. وفي إبريل/نيسان 2024 قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنّ الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي نحو 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليارات يورو، للسلع "ذات الاستخدام المزدوج". وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق "بالأساس بنقل قطع الغيار".

منظمة العفو تستنكر وجود شركات تبيع أسلحة لإسرائيل في معرض باريس الجوي

من جهتها، استنكرت منظمة العفو الدولية "وجود شركات تبيع أسلحة تُستخدم في غزة" في معرض باريس الجوي (لوبورجيه)، و"تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية فرنسية"، وهو ما نفته باريس. ولاحظت المنظمة غير الحكومية في بيان أن "الحكومة الفرنسية تُواصِل، رغم مزاعمها، إرسال مكونات مواد حربية لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، في وقت يتزايد الكشف عن عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، مما يمهّد الطريق أمام إمكان رفع دعاوى بتهمة التواطؤ في جرائم دولية".

وأضافت منظمة العفو التي أطلقت بمناسبة معرض باريس الجوي موقعاً إلكترونياً مزيفاً بعنوان "معرض الإبادة الجماعية" أن "على الدول التي تُواصل نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن تدرك أنها تنتهك التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتخاطر بأن تصبح متواطئة في هذه الجريمة"، مشيرة إلى أن "شركات الأسلحة هي الأخرى ليست في منأى عن خطر التواطؤ هذا".

وتشارك في معرض باريس الجوي تسع جهات عارضة من إسرائيل التي تُعدّ من الدول الرائدة في مجال القدرات الجوية والفضائية العسكرية المتقدمة. وتراجعَ عدد الجهات الإسرائيلية المشاركة بنسبة 70% عمّا كانت عليه عام 2019. ووُجِّهت انتقادات حادة لمشاركة هذه الجهات الإسرائيلية بعد مرور 20 شهراً على بدء إسرائيل حرب الإبادة على غزة، ورُفعت دعاوى قضائية في هذا الشأن.

وبعدما ردّت محكمة بوبيني المدنية، الأسبوع الماضي، طلباً قدمته إليها جمعيات تطالب بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض باريس الجوي، أمرت الحكومة الفرنسية، الاثنين، بمنع الوصول إلى أجنحة خمس شركات إسرائيلية تعرض "أسلحة هجومية" في المعرض، على ما أفادت مصادر مختلفة.

وحُجِبت أجنحة شركات "إسرائيل أيروسبايس إنداستريز و"رافائيل" و"وفيجين" و"إلبيت" وأيرونوتيكس" ما يعني إغلاقها عملياً. وقال مصدر فرنسي مطلع على الملف إن هذه الشركات تعرض أسلحة هجومية كتلك التي يعتقد أنها تستخدم في قطاع غزة، في انتهاك للإطار الذي جرى الاتفاق عليه مع السلطات الفرنسية.

ودأبت الحكومة الفرنسية على نفي اتهامات المنظمات غير الحكومية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل لأغراض غير دفاعية أو لإعادة التصدير. وفي 12 يونيو/حزيران الحالي، رفعت رابطة حقوق الإنسان دعوى مدنية ضد شركة الأسلحة الفرنسية "يورولينكس" وشركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية، من أبرز التهم التي تتضمنها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في إبادة جماعية. وأوضحت الدعوى أن "يورولينكس" تبيع مكوّنات أسلحة إلى "آي أم آي سيستمز" التابعة لـ"إلبيت سيستمز"،"أكبر شركة أسلحة في إسرائيل".

(رويترز، فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)