منظمة تطالب السلطات السويسرية بالتحقيق في مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً

23 مايو 2025   |  آخر تحديث: 18:39 (توقيت القدس)
إسرائيليون عند معبر كرم أبو سالم يعرقلون دخول مساعدات إلى غزة، 21 مايو 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- طالبت "ترايال إنترناشونال" السلطات السويسرية بالتحقيق في "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً، للتحقق من امتثالها للقوانين السويسرية والفيدرالية، وسط انتقادات لاستخدامها شركات أمنية لنقل المساعدات، مما يثير مخاوف من عسكرة المساعدات.
- الأمم المتحدة ترفض التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب عدم احترامها لمبادئ النزاهة والحياد، بينما تخطط المؤسسة لتوزيع 300 مليون وجبة في غزة خلال 90 يوماً.
- تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية وعلقت مفاوضات التجارة، بينما تسعى السويد لفرض عقوبات أوروبية على الوزراء الإسرائيليين.

طالبت منظمة "ترايال إنترناشونال" السلطات السويسرية ببدء تحقيقات إدارية لتحديد إن كانت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تدعي توزيع مساعدات إنسانية في غزة، تتوافق مع القانون. وقدمت المنظمة طلبين إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات ووزارة الخارجية الفيدرالية "للتحقق من ناحية من امتثال أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية لقوانينها الخاصة والنظام القانوني السويسري، ومن ناحية أخرى للقانون الفيدرالي بشأن خدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج".

وأكدت الأمم المتحدة مراراً أنّها لن توزّع أي مساعدات في غزة بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، المنظمة التي تشكّلت كيفما اتفق ومن كلّ حدب وصوب، معتبرة أنّ هذه المؤسسة لا تحترم مبادئ "النزاهة والحياد والاستقلالية". ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجّل مقرّها الرئيسي منذ فبراير/ شباط في جنيف، لكنّ الولايات المتحدة أيّدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عمّا إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. وفي 14 مايو/ أيار أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة لفترة أولية مدتها 90 يوماً.

وفي بيان الأربعاء، قالت هذه المؤسسة إنها ستلجأ إلى خدمات "شركات أمنية لنقل المساعدات من المعابر إلى مواقع التوزيع الآمنة"، مشددة على أنّه "بمجرد وصول المساعدات إلى هناك، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة من قبل فرق إنسانية مدنية". وأثار هذا الجانب قلق "ترايال إنترناشونال". واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة فيليب غرانت أن "الاستخدام المخطط له لشركات الأمن الخاصة يؤدي إلى عسكرة المساعدات بشكل محفوف بالمخاطر، وهو أمر غير مبرر في سياق تتمتع فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بالنزاهة والموارد والخبرة اللازمة لتوزيع هذه المساعدات بدون تأخير على السكان المدنيين".

وأكدت المنظمة أن أساليب "مؤسسة غزة الإنسانية" تعرضت لانتقادات بالإجماع من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية. وأوضحت أن "إقامة نقاط توزيع في مناطق جغرافية معينة من شأنها أن تحد بشدة من الوصول إلى المساعدات الحيوية، والتي امتنعت إسرائيل بالفعل عن توفيرها لفترة طويلة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني". ورأت أن هذه الممارسة تشكّل خطراً على مبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلال والإنسانية، فضلاً عن مخالفتها للقانون الإنساني الدولي.

يأتي ذلك بينما يتصاعد الغضب الدولي إزاء فشل الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصًا بعد استهداف شاحنات الإغاثة والمعابر الحدودية، حيث حاول متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف، الأربعاء، عرقلة دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، بذريعة أن تجويع فلسطينيي القطاع هو "الحل الوحيد" لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلاً في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي للاستجواب الرسمي، كذلك قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب احتجاجاً على ما وصفته بـ"توسيع حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد تنفيذ تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون