أعلنت منظمة حقوقية، الجمعة، أنّ السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في العام 2023، مضيفة أنّ الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها، أنّها وثقت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
وأضافت أنّ أربعة أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.
وأوضحت المنظمة أنّ 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية" لأنّ الهدف الرئيسي منها "هو خلق الخوف والرعب في المجتمع".
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنّه "لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي".
وأضاف أنّ عدم وجود ردّ فعل كافياً من المجتمع الدولي يخاطر بخفض "الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين".
وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ "استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية" لمعاقبة المتظاهرين "يرقى إلى قتل بموافقة الدولة".
ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعد أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في العام 2022.
غير أنّ منظمة حقوق الإنسان في إيران أعلنت، في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أنّ أكثر من 500 شخص تّم شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في خمس سنوات - بينما أفادت بياناتها بأنّ 333 شخصاً أُعدموا في العام 2021، في زيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بـ267 في العام 2020.
إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات.
ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.
ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك عشر فتيات، بحسب ما أضافته المنظمة.
وأُعدم محسن شكاري (23 عاماً) في طهران في الثامن من ديسمبر لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، بينما تمّ شنق مجيد رضا رهناورد البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً، علناً في مدينة مشهد، في 12 ديسمبر، بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكّين.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة "الباسيج"، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي 14 يناير، أعلنت إيران أنّها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتُقل قبل أكثر من عامين.
(فرانس برس)