منظمة تحذر من التعاون بين الجيش المغربي والاحتلال الإسرائيلي

عبرت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" المغربية، اليوم الاثنين، عن "رفضها وإدانتها لأي نزوع للتعاون العسكري" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في رد فعل على تداول أنباء عن مشاركة محتملة للمغرب في مناورات عسكرية دولية في إسرائيل.

ويأتي ذلك في وقت يسود فيه الغموض بشأن مشاركة المغرب في تدريبات عسكرية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن كان موقع "واللاه" الإسرائيلي قد كشف عن وصول طائرة تابعة للقوات الجوية المغربية، في 4 يوليو/ تموز الحالي، إلى قاعدة "حتسور" العسكرية، وذلك لأول مرة منذ استئناف العلاقات بين الطرفين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد 20 عاماً من قطعها رسميا.

وقال الموقع الإسرائيلي إن طائرة الشحن العسكرية المغربية وصلت إلى إسرائيل للمشاركة في تدريبات عسكرية دولية كبرى بقيادة الولايات المتحدة، في حين رفض متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عما إذا كان هبوط الطائرة المغربية مرتبطا بالتمرين العسكري الدولي، وما إذا كان جنود الجيش المغربي سيشاركون في المناورة.

ولفتت مجموعة العمل، في بيان اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى "مخاوفها من أن يكون لهذه الأخبار نصيبها من الصحة"، في ظل "الصمت الرسمي وعدم التوضيح للشعب المغربي وتكذيب ما يشاع"، لا سيما مع "استحضار التصريح السابق لوزير الخارجية بأنه مستعد للذهاب في التنسيق إلى أبعد الحدود".

ودانت مجموعة العمل "أي نزوع في هذا الاتجاه المناقض لتوجهات والتزامات المغرب، وقناعات ومشاعر الشعب المغربي الدينية والوطنية والإنسانية"، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو "جيش إرهابي مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

أخبار

التحديثات الحية

طائرة حربية مغربية تشارك في تدريب عسكري إسرائيلي

من جهة أخرى، اعتبرت المجموعة أن "فتح البلاد للقتلة الصهاينة العنصريين، تحت عناوين السياحة أو غيرها، مقامرة بالبلاد وإسناد لمخططات تخريبها التي سبق للمجموعة أن كشفت عنها، والتي يشرف عليها ضباط من جيش ومخابرات العدو الصهيوني، الذين انشأوا معسكرات للتدريب على القتل في أكثر من منطقة ببلادنا، والذين كان بعضهم، قبل التطبيع الرسمي، يتنكر في زي "مرشدين سياحيين"، من أمثال الرائد في البحرية الصهيونية المدعو أبراهام أفيزمير".

وحملت المجموعة، التي تتشكل من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مدافعة عن القضية الفلسطينية، الدولة والحكومة كامل المسؤولية عن "هذا النهج المتواطئ الذي يفرط في الوطن ويشجع على تخريبه"، داعية كافة المواطنين إلى "الانخراط في حملة المقاطعة وفضح إسرائيل وعدم التعامل معها ومواجهتها بحقيقتها".

وكان المغرب وإسرائيل قد رسّما، من خلال "الإعلان المشترك" الذي تمّ التوقيع عليه في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في الرباط، مسار التطبيع المعلن بينهما في العاشر من الشهر ذاته، من خلال الاتفاق على "مواصلة التعاون في مجالات عدة"، و"إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب"، و"الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة".

وتضمن الإعلان الثلاثي ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، ومواصلة العمل في مجال التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى"، مع التوقيع على أربع اتفاقيات تهمّ الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بينهما.

ورغم التوقيع على إعلان استئناف العلاقات، إلا أن مراقبين يسجلون أن الرباط تسير ببطء في العلاقات مع إسرائيل، إذ لم تعلن عن علاقات دبلوماسية كاملة حتى الساعة، مع الاكتفاء بفتح مكتبي الاتصال، كما أن الرباط لم تكن معنية بالتوقيع على اتفاق فتح المكتبين في مراسم احتفالية، بعكس ما حصل في الاتفاقات الأخرى بين إسرائيل ودول عربية.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، استقبل المغرب وفدا رفيع المستوى لقيادة حركة "حماس"، ترأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في خطوة اعتبرها المراقبون إشارة من أعلى سلطة في البلاد إلى أن استئناف العلاقات مع تل أبيب لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، وأنه حالة معزولة عما تسمى "اتفاقيات أبراهام".