منظمة العفو: حياة الناشط الجزائري الهادي لعسولي بخطر إثر تدهور حالته

يواصل عدد من الناشطين في الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي في الجزائر إضرابهم عن الطعام، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على مدة اعتقالهم من دون محاكمة، فيما عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال تقارير عن صحة الناشط الهادي لعسولي، الذي يخوض منذ أسبوعين إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار توقيفه رهن الحبس المؤقت ومن دون محاكمة منذ يونيو/ حزيران 2021.

وأفاد بيان للمنظمة، استند إلى تقارير صدرت عن محامي وعائلة معتقل الرأي، بأن "الوضع الصحي للناشط لعسولي متدهور جدا بما يعرض حياته للخطر، بسبب إضراب عن الطعام يخوضه منذ الثالث من مايو/أيار الجاري ضد استمرار حبسه المؤقت ودون محاكمة".

وهذا ثاني إضراب عن الطعام يخوضه لعسلوي داخل السجن، بعد الإضراب الأول الذي قررت السلطات على أثره نقله من سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية إلى سجن البرواقية (200 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية).

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر حسينة أوصديق إن مطالب المعتقل السياسي والناشط لعسولي "مشروعة، ووفقًا لمعايير المحاكمة العادلة، يحق لأي شخص محتجز في انتظار المحاكمة أن تتم الإجراءات في غضون فترة زمنية معقولة. إذا لم يكن الأمر كذلك، يحق له إطلاق سراحه ريثما تبدأ محاكمته"، وطالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عنه.

وتلاحق السلطات الجزائرية الناشط الهادي لعسولي بسبب نشاطه في دعم وإسناد معتقلي الرأي ومساعدة عائلاتهم، حيث جرى توقيفه في 21 يونيو/حزيران 2021 من دون أن يُحاكم حتى الآن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مطالبات باستبعاد وزراء تزامناً مع تعديل حكومي محتمل في الجزائر

ودانت المنظمة لجوء السلطات الجزائرية إلى الإفراط في استخدام آلية الحبس الاحتياطي لمعاقبة الناشطين، على الرغم من كونه استثناء وليس قاعدة قضائية، وطالبت "بإصلاح معمق لقانون وممارسات الجهات القضائية من أجل الحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي".

وإضافة إلى الناشط لعسولي، يخوض عدد آخر من النشطاء ومعتقلي الرأي إضرابا عن الطعام، بلغ عددهم أكثر من 30 سجينا، بعضهم دخلوا في اليوم العاشر لإضرابهم عن الطعام، اعتراضا على اعتقالهم من دون محاكمة، بحسب تقارير أوردها محامون أعضاء في لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي.

 في سياق آخر، قررت محكمة أدرار، جنوبي الجزائر، إعادة محاكمة الناشط البارز في الحراك الشعبي محاد قاسمي في التاسع من يونيو/ حزيران المقبل في قضية تخص المساس بالوحدة الوطنية كان أدين فيها في وقت سابق بالسجن خمس سنوات، فيما ستعاد محاكمته أيضا في قضية سياسية أخرى في 15 يونيو المقبل، كان أدين فيها بالسجن ثلاث سنوات.

وتجري هذه التطورات على الرغم من حديث عن احتمال توجه الرئيس عبد المجيد تبون نحو إصدار عفو رئاسي عن مجموع الناشطين السياسيين الموقوفين في السجون قبيل الاحتفال بستينية الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز المقبل، كخطوة سياسية تصالحية جديدة في إطار ما يسمى بمشروع "لم الشمل" الذي أطلقه الرئيس، والذي يتضمن أيضا سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، كان بدأها الرئيس تبون قبل أسبوع، بانتظار لقاء موسع يجمع الرئيس مع كافة قادة الأحزاب السياسية.