منظمات فلسطينية تقاطع اجتماعاً لسفيرة واشنطن في الأمم المتحدة
أعلنت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مقاطعتها أية اجتماعات مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور فلسطين والأردن وإسرائيل، وذلك بعد تصريحات أفادت بأن السفيرة لن تلتقي بممثلي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست المستهدفة، إلى جانب التطبيع الذي تعهدت به السفيرة.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني، في بيان صحافي وقعت عليه 71 مؤسسة، أنها لن تجتمع مع سفيرة الولايات المتحدة، داعية جميع المنظمات الفلسطينية الأخرى إلى تبني موقف مماثل وإبداء رفضها الواضح والمبدئي لتطبيع التطهير العرقي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني.
وكان "العربي الجديد" قد نقل عن مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم ذكر اسمه ومنصبه، أن غرينفيلد "لن تلتقي بأي من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التي صنفتها إسرائيل مؤخراً أنها منظمات إرهابية".
واستأنف المسؤول قوله: "سنعلن عن أسماء منظمات المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال زيارتها المقبلة، لكن لقاء منظمات المجتمع المدني بشكل عام مهم بالنسبة لنا".
وقالت منظمات المجتمع المدني في بيانها: "إن الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل، إذ إن عدم رغبة السفيرة الأميركية في لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني الست في زيارتها يعزز فقط هجوم إسرائيل، الذي يهدف إلى تقويض ونزع الشرعية عن عمل المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان".
ودعت منظمات المجتمع المدني البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين والمنظمات الدولية إلى رفض التصنيف غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست وإدانته، والضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل والدعوة إلى إلغائه.
وشددت منظمات المجتمع المدني على أن تشويه إسرائيل سمعة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ليس بجديد، "فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاماً، منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية، وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل، وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين والتحقيق في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت مؤسسات المجتمع المدني إلى أنه تم الإعلان عن أن الغرض من الزيارة هو "استكشاف سبل تعزيز اتفاقيات التطبيع"، أي حماية الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه.
وكان وزير جيش الاحتلال أعلن، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ست مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"، وفق ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016، كما صدر لاحقاً أمر عسكري يمنح جيش الاحتلال صلاحيات ملاحقة المؤسسات الست وإغلاق مقراتها واعتقال من يعمل أو يتعامل معها، ومصادرة موجوداتها، فيما أعلنت المنظمات، الاثنين الماضي، عن اكتشاف استخدام برمجية "بيغاسوس" التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس على عاملين فيها.
