استمع إلى الملخص
- استنكرت الشبكة استهداف الاحتلال لمقر الأمم المتحدة في غزة، مما أدى لمقتل موظف دولي، وطالبت بتعزيز وجود الأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
- دعت الشبكة لنشر قوة حماية أممية في غزة والضفة الغربية، والتحقيق في الانسحابات السابقة، ومطالبة الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال.
عبّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن صدمتها الكبيرة إزاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خفض عدد موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية، داعية الأمم المتحدة للتراجع عن قرارها.
وأعربت شبكة المنظمات، في بيان لها، عن استنكارها جريمة الاحتلال باستهداف مقر الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل موظف دولي وإصابة آخرين، ليضاف ذلك إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال بحق موظفي المنظمات الدولية والفلسطينية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وعبرت الشبكة عن أن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات بحجة عدم قدرة الأمم المتحدة الحفاظ على سلامة موظفيها لا يمكن تبريره، بل يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة عدد موظفيها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، "حيث إن وجودهم ضروري لممارسة دورهم في الحماية والرقابة ومتابعة انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة".
وذكّر البيان بالمبدأ الإنساني الأساسي "بألا يُترك أحدٌ خلف الركب ولدينا الخشية بأن يتسبب سحب موظفي الأمم المتحدة إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدينيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار سحب الموظفين الدوليين وتعزيز وجود الأمم المتحدة في قطاع غزة وإرسال المزيد من الطواقم الدولية لضمان حماية المدنيين والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت العمل باتجاه الضغط على الاحتلال لوقف إجراءات منع وصول الموظفين الدوليين إلى قطاع غزة والقيود المفروضة على عمل وكالات المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكذلك ضمان دخول الصحافيين الأجانب والدبلوماسيين الدوليين إلى قطاع غزة.
وشدد البيان على ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.
ودعت الشبكة إلى نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية لحماية المدنيين الفلسطينيين. وأكدت ضرورة التحقيق في عواقب الانسحابات السابقة للأمم المتحدة ووضع ضمانات لمنع المزيد من التخلي عن المدنيين في مناطق الأزمات. وطالبت الشبكة الدول الثالثة بالإيفاء بتعهداتها والالتزام بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.