استمع إلى الملخص
- التقرير يوضح أن فرنسا تصدر معدات عسكرية تشمل قنابل وصواريخ وذخائر، بقيمة تتجاوز تسعة ملايين يورو، مع دعوات لإجراء تحقيقات حول الاستخدام النهائي لهذه الأسلحة.
- ثماني منظمات، منها منظمة العفو الدولية، طالبت بتعليق تسليم الأسلحة، بينما حثّ خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، محذرين من انتهاك القانون الإنساني الدولي.
كشفت عشر منظمات غير حكومية، بينها حركة "أوقفوا تسليح إسرائيل" في فرنسا وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، أنّ فرنسا ترسل أسلحة بشكل منتظم إلى إسرائيل منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة. ونشرت هذه المنظمات تقريراً، عن إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، استناداً إلى بيانات من سلطة الضرائب الإسرائيلية.
وقال التقرير إنّ فرنسا ترسل أسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر والجو بانتظام واستمرار منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وبحسب التقرير، صُدرت المعدات العسكرية من فرنسا إلى إسرائيل ضمن فئتين منفصلتين، وتضمنت: "قنابل، وقنابل يدوية، وطوربيدات، وصواريخ، وذخائر، وقاذفات صواريخ، وقاذفات لهب، ومدفعية، وقطع غيار وملحقات بنادق، وبنادق صيد عسكرية".
وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من 15 مليون قطعة من الفئة الأولى، و1868 قطعة من الفئة الثانية، وصلت إلى إسرائيل، موضحاً أنّ قيمة هذه الأسلحة وأجزاء الأسلحة وملحقاتها تجاوزت تسعة ملايين يورو. وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات إضافية لتحديد الاستخدام النهائي لهذه المواد، مشيراً إلى أنّ هذه المواد ربما تم إرسالها لاستخدامها من جيش دولة أخرى، وأنه ينبغي مشاركة التراخيص الخاصة بهذه الشحنات مع الرأي العام للتحقق من هذا الاحتمال.
وأضاف التقرير أنّ البيانات التي تم جمعها تظهر أن شحنات الأسلحة بين البلدين مستمرة، و أنه تم توثيق إرسال الولايات المتحدة الأميركية أجزاء من طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35" إلى إسرائيل عبر مطار شارل ديغول في باريس.
وكانت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، قد أعلنت في إبريل/نيسان 2024 عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ"تعليق تسليم الأسلحة" من فرنسا إلى إسرائيل. وجاء في بيان أصدرته وقتها هذه المنظمات، من بينها "أتاك" و"سوليدير"، أنّ "خطر استخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل في ارتكاب جرائم خطيرة بحق سكان مدنيين في قطاع غزة المحتل، واضح".
وكان أكثر من 24 خبيراً في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد حثّوا، في فبراير/شباط 2024، الدول على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذرين من أنّ مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة يمكن أن ينتهك القانون الإنساني الدولي. وقال الخبراء إنّ الحاجة إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل أمر أثارته محكمة العدل الدولية في قرارها الأولي في 26 يناير/كانون الثاني 2024، والذي يشير إلى وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة، واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
