منظمات تونسية تنبه قيس سعيّد من خطورة إصدار مرسوم انتخابي منفردًا

نبهت منظمات رقابية تونسية مختصة في الشأن الانتخابي، من خطورة ذهاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى خطوة إقصاء إضافية للمعارضين له، من خلال انفراده بإصدار مرسوم رئاسي أو عبر استشارة مسانديه فقط، متخوفين بذلك من تأزم إضافي للمناخ الانتخابي.

وقال سعيد خلال لقائه رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر يوم الإثنين الماضي، إنه "سيتمّ وضع مشروع نصّ للانتخابات مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو/تموز، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أنّ تكون لهم أي علاقة به".

وتعتبر المعارضة أنّ سعيد يتجه نحو إقصاء كل معارضيه من صياغة القانون الانتخابي مكتفياً بالموالين له ومسانديه كما حدث في الحوار الشكلي حول الدستور والذي انتهى بتمرير نسخة أعدها الرئيس بشكل أحادي وفردي.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "المرسوم الانتخابي من المفروض أنّ يكون جاهزاً قبل 17 سبتمبر/أيلول الحالي، لأن أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول، يجب أنّ يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات".

وفسر المنصري أنّ المواعيد يمكن تعديلها "إذا وقع اختصار الآجال (بمرسوم رئاسي)".

 وتابع المنصري "بالنسبة للتحضيرات، فهي على المستوى التشريعي، خاصة تنقيح وإعادة صياغة القرارات الترتيبية".

وأوضح المنصري أنّ "الدعوة للانتخابات سيحددها المرسوم الجديد وسيوضح خاصة مسألة التزامن بين انتخابات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، من عدمه".

وقال المدير التنفيذي لمرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية"، الناصر الهرابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عدم صدور مرسوم انتخابي لحد اليوم ليس أمراً طبيعياً، فالوقت نفد، ويستوجب الأمر إصدار أمر دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية في 17 سبتمبر/أيلول، بينما لا أحد يعلم معالم وملامح هذا المرسوم الانتخابي".

وبين الهرابي أنه "تفصلنا 9 أيام عن موعد 17 سبتمبر ولا نعلم ملامح النظام الانتخابي وكيفية الاقتراع وهل سيكون هناك تزامن في انتخابات مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، أم هل سيتم الفصل بينهما".

فيما أضاف الهرابي أنّ "ليس هناك أدنى تشاركية في عملية إعداد هذا النص"، مشيراً أن "لقاء رئيس الجمهورية برئيس هيئة الانتخابات الأخير أكد خلاله أنه سيتم أخذ ملاحظات ممن يدعمون المسار".

وبين المتحدث أنّ "الرئيس حسم الأمر، فمن دعموا مسار 25 يوليو؛ سيتم أخذ ملاحظاتهم، هذا إن أخذها، والبقية سيتم إقصاؤهم من تقديم ملاحظاتهم أو توصياتهم حول المرسوم".

وأكد أنّ "المعايير الدولية تتحدث عن عدم المس بقواعد اللعبة الانتخابية قبل سنة من موعد الانتخابات، بينما نحن قبل 3 أشهر لا نعلم شيئاً عن كيفية إدارة وإجراء هذه الانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل يجري قيس سعيد تعديلاً حكومياً لامتصاص غضب الشارع؟

وأفاد بأنّ "هيئة الانتخابات إلى حد اليوم لم تطلع بعد على هذا المرسوم، وهي التي  يفترض أنّ تقدم ملاحظاتها وتوصياتها كما أنها مسؤولة على تطبيقه". وشدد على أنّ "هذا المرسوم سيكون خارج المعايير الدولية وسيكون حكراً على السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية". وأكد أنّ "ما يحدث خطير جداً على الناخب التونسي وعلى المناخ الانتخابي الذي ازداد تأزما، فالمفروض أنّ يشارك في هذا القانون الانتخابي، الفاعل السياسي والفاعل المدني والفاعل الإعلامي وكل الأطراف بشكل تشاركي، لأن الجميع معنيون في إنجاح الانتخابات المقبلة وضمان الإقبال".

وقال الهرابي، إنّ "جبهة الخلاص أعلنت أمس مقاطعتها للانتخابات لأنها تدرك وتعتقد أنّ هذا المسار غير تشاركي وهذا حقيقي، وكذلك العديد من التونسيين سيشعرون أنهم غير معنيين وسنسجل عزوفاً انتخابياً".

وأفاد بأنّ "مقاطعة المعارضين تدل على تأزم المناخ الانتخابي، في وقت نحن كمنظمات رقابية نطمح لأن يشارك التونسيون جميعاً في الانتخابات سواء كناخبين أو كمرشحين، وأن يكون قانون الانتخابات قواعد مجردة تنطبق على الجميع دون إقصاء أحد أو استثناء".

وأوضح أنّ "هيئة الانتخابات تحولت إلى إدارة تقنية تنفيذية تطبق التعليمات دون تقديم توصيات أو ملاحظات". وشدد على أنّ "تصريحات الرئيس عند لقائه بوعسكر تدل على أنّ المسار الانتخابي يسير في اتجاه واحد".

وقال رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "لم تتم استشارة منظمة عتيد حد الآن"، مشدداً على أنّ "الوقت أصبح متأخراً جداً لإصدار مرسوم انتخابي جديد، فموعد 17 سبتمبر/ أيلول الذي قد اقترب موعد إصداره، ولم يصدر أي شيء حتى الآن".

وأوضح أنه "لم تتم أية أعمال تشاركية أو توافقية حول المرسوم الجديد، وهو ما سيشكل تأثيراً سيئاً جداً على المناخ الانتخابي".

وأكد معطر أنّ "المواضيع المشمولة بالتنقيحات حساسة جداً، على غرار نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية" مشيراً إلى أنه "إذا تمت هذه التنقيحات دون استشارة جميع الأطراف فسيكون وقعها سلبياً جداً، خاصة إذا كانت هذه التعديلات موجهة، ولم تكن في سياق مصلحة نظام ديمقراطي نزيه وشفاف".