منظمات أميركية تطعن أمام القضاء في أمر ترامب التنفيذي بتعديل قواعد الانتخابات
استمع إلى الملخص
- تعترض المنظمات على انتزاع سلطة وضع قواعد تسجيل الناخبين من الكونغرس والولايات، معتبرة أن الأمر التنفيذي ينتهك القانون الفيدرالي والدستور، ويهدد بحرمان ملايين الناخبين المؤهلين، خاصة الفئات المهمشة.
- تؤكد المنظمات أن الأمر التنفيذي يفرض متطلبات مرهقة لإثبات الجنسية، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات وتهديدًا للديمقراطية.
حرك ائتلاف من المنظمات الداعمة لحق التصويت في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، للطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الماضي تحت عنوان "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها" القاضي بتعديل قواعد الانتخابات وتشديدها، في استجابة لمطلب جمهوري منذ عشرات السنين بجعل اشتراط تقديم وثائق تثبت الجنسية أولوية سياسية.
ويوجه أمر ترامب التنفيذي لجنة الانتخابات الأميركية (EAC)، الوكالة المستقلة غير الحزبية التي أنشأها الكونغرس للعمل من دون سيطرة مباشرة من البيت الأبيض، بتعديل النموذج من أجل مطالبة الناخبين المحتملين بتقديم ما يثبت جنسيتهم الأميركية عند التسجيل عبر نموذج التسجيل الفيدرالي الموحد. وتشمل مستندات الهوية التي حددها الأمر التنفيذي، جواز سفر أميركياً أو بطاقة هوية أو بطاقة عسكرية، تشير إلى أن حاملها أميركي أو وثيقة هوية تشير إلى أن مقدم الطلب أميركي. كما يوجه بمنع الأموال الفيدرالية المخصصة لدعم عمليات الانتخابات الأميركية في الولايات التي تسمح بفرز بطاقات التصويت عبر البريد التي تحمل ختم يوم الانتخابات، ولكنها تصل بعد يوم الانتخاب، وهي عملية شائعة في ولايات مثل كاليفورنيا وإيلينوي (ولايتان ديمقراطيتان)، ونيفادا (ولاية متأرجحة).
قالت المنظمات إن ترامب يسعى إلى انتزاع سلطة وضع قواعد تسجيل الناخبين من الكونغرس والولايات، ويفعل ذلك بطريقة تنتهك القانون الفيدرالي والدستور. وأشارت إلى أن "الدستور ينص على أن الكونغرس والولايات هم من يضعون قواعد الانتخابات وليس الرئيس"، مضيفة أن الأمر التنفيذي قد يحرم ملايين الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت، خاصة الناخبون من ذوي البشرة الملونة، والنساء، والمواطنين المجنسين، وذوي الإعاقة، وذوي الدخل المحدود، والأشخاص الذين سيصوتون لأول مرة.
شارك في الدعوى القضائية عدد من المنظمات من بينها "الرابطة الوطنية للناخبات"، و"رابطة ناخبات أريزونا"، و"صندوق تعليم رابطة الناخبات"، و"منظمة المدافعين الأميركيين من أصل آسيوي والمحيط الهادئ"، و"منظمة تصويت الأميركيين من أصل آسيوي وجزر المحيط الهادئ"، و"الاتحاد الهسباني"، و"الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين"، ممثلة بـ"الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، و"اتحاد الحريات المدنية في واشنطن العاصمة"، و"مركز برينان للعدالة" في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، و"صندوق الدفاع القانوني"، و"منظمة العدالة اللاتينية"، و"منظمة الأميركيين الآسيويين من أجل العدالة".
وطعنت هذه المجموعات في "استيلاء الأمر التنفيذي على الصلاحيات"، مشيرة إلى أن تغيير نموذج تسجيل الناخبين الفيدرالي يتطلب وثائق مرهقة لإثبات الجنسية، لا يمتلكها ملايين من الأميركيين أو لا يستطيعون امتلاكها بسهولة، وأنه لا يوجد دليل على تسجيل غير المواطنين للتصويت بمعدلات كبيرة. وأرسلت هذه المنظمات أيضاً رسالة إلى لجنة الانتخابات الأميركية تحثها على عدم اتخاذ أي إجراءات استجابة للأمر التنفيذي للرئيس لما يمثله ذلك من "انتهاك للقانون الفيدرالي".
وقال التحالف إن ترامب لا يملك أي سلطة دستورية أو قانونية لتحديد كيفية إدارة الانتخابات من جانب واحد، وأن "هذا الأمر التنفيذي يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات، إذ تقرر قواعد الانتخابات من الكونغرس وأي محاولة من السلطة التنفيذية لتجاوز سلطتها تعد انتهاكاً للدستور". وأشارت المنظمات إلى أن هذا "الأمر التنفيذي يحاكي قانون "save" الذي حاول الجمهوريون تمريره والذي من شأنه أن يضع عوائق غير ضرورية أمام تسجيل الناخبين ويؤدي إلى إسكات أصوات بعض الأميركيين"، معتبرة أن "هذه الهجمات غير القانونية على حقوق التصويت تعد جزءاً من جهد أوسع لتقويض الديمقراطية".
