مندوب قانون "تجريم الاستعمار" بالجزائر: بيان الإليزيه استفزاز فرنسي
مندوب قانون "تجريم الاستعمار" بالجزائر: بيان الإليزيه استفزاز فرنسي
لم تتبلور المواقف الرسمية والسياسية في الجزائر بعد بشأن بيان الرئاسة الفرنسية الذي صدر أمس، والذي يتحدث عن ملف الذاكرة مع الجزائر، وتضمن إعلاناً فرنسياً صريحاً برفض تقديم أي اعتذار رسمي باسم الدولة الفرنسية للجزائر عن جرائم الاستعمار الفرنسي في البلد.
هذا البيان الفرنسي، وكذا التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا عن "كيفية معالجة ملف الذاكرة" يقترحان القيام بخطوات وصفت "بالرمزية".
وقال مندوب "مقترح قانون تجريم الاستعمار"، النائب في البرلمان الجزائري، كمال بلعربي، إن البيان والتقرير الفرنسيين، فيهما استفزاز سياسي جديد ومحاولة لمصادرة الحق التاريخي للجزائر.
وقال بلعربي لـ"العربي الجديد": "نحن معتادون الاستفزاز ومعتادون دوماً المواقف الفرنسية وردود فعل إزاء المطلب التاريخي للجزائر بالاعتراف والاعتذار الرسمي عن جرائم الاستعمار والتعويض عنها".
وتابع: "هذا الموقف يؤكد مرة أخرى سوء النيات الفرنسي، وتنصلها من كل الجرائم الفظيعة التي شهدتها الجزائر، وعمليات نهب طويلة لثرواتها، وعن الآلاف الذين ما زالوا حتى اليوم يتعرضون للألغام المزروعة على طول الحدود، علاوة على الآثار السامة للتفجيرات النووية".
ووضع بلعربي الموقف الجديد لمؤسسة الرئاسة الفرنسية ضمن محاولة الرئيس إيمانويل ماكرون استغلال اللف في سياقات انتخابية مع قرب موعد الانتخابات الرئاسة، قائلاً: "نحن نعلم أن هذا ملف الذاكرة، يُخرج في فرنسا بالتزامن مع كل انتخابات رئاسية، ماكرون يريد توظيفه محدد لاستقطاب أصوات اليمين المتطرف الذي يتصاعد حضوره في فرنسا".
وأشار إلى الموقف الفرنسي الجديد، قائلاً: "سيدفع النواب أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار وكافة القوى الداعمة لهذه الخطوة، للتمسك بسنّ هذا القانون، رداً على القانون الفرنسي لتمجيد الاستعمار، وتكريماً لتضحيات الجزائريين وحفاظاً على التاريخ، ولإعطاء حصانة للثورة وللاستقلال، حتى لا يكونا محل نقاش".
وكان بلعربي يعلق أيضاً على التقرير الذي صاغه المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا وسلم أمس للرئاسة الفرنسية، ويتضمن تصوراً من 22 خطوة وتوصية لمعالج ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، ليس بينها أية توصية بتقديم اعتذارات فرنسية للجزائر.
وطالب مندوب مقترح قانون تجريم الاستعمار، الرئيس عبد المجيد تبون، الوفاء بتعهداته السياسية بشأن الانتصار لملف الذاكرة، وقال: "نشعر بأن هناك تواطؤاً سياسياً لمنع مرور قانون تجريم الاستعمار".
وأضاف: "قبل البيان الفرنسي اليوم، كانت هناك تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن لديه تفاهمات مع الرئيس الجزائري حول ملف الذاكرة، لكننا لم نعرف مضمون هذه التفاهمات التي يجب كشفها للجزائريين".
وانتقد، في السياق، تصريحات مستشار الرئيس للذاكرة عبد المجيد شيخي، على خلفية تصريح لشيخي قبل أيام، قال فيه إن الشعب الجزائري جرم الاستعمار وإن تجريمه لا يحتاج إلى نص قانوني.
