مناهضو التطبيع يدعون البرلمان المغربي لرفض اتفاقية مع إسرائيل
مناهضو التطبيع يدعون البرلمان المغربي لرفض اتفاقية مع إسرائيل
دعا مناهضو التطبيع، اليوم الأحد، البرلمان المغربي إلى رفض مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز العلاقات الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحالة حكومة عزيز أخنوش إلى البرلمان أول مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الجوية.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي، لرفض مشروع القانون رقم 74.21 للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقع عليها بين الحكومة وإسرائيل، يوم 11 أغسطس/ آب الماضي بالرباط.
وقالت "الجبهة" إنها أخذت علما أن الحكومة المغربية قد أحالت إلى البرلمان مشروع القانون 74.21 للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية، مضيفة أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن هذه هي أول اتفاقية مع إسرائيل تعرض على البرلمان المغربي.
وشددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" في بيانها على أن "مسألة التطبيع مع إسرائيل، كانت، وما زالت، وستبقى من القضايا الأساسية بالنسبة للشعب المغربي، الذي ظل منذ 73 سنة مرت على احتلال فلسطين مناصرا لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وكان دائما منخرطا في دعم كفاحات الشعوب التحريرية العادلة عبر العالم أجمع".
ودعت "الجبهة" النواب إلى استحضار عدد من الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالمواقف الثابتة للشعب المغربي منها، والمعبر عنها سواء من خلال جبهتهم التي تضم عددا من القوى السياسية والنقابية والحقوقية، أو القوى الأخرى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمناهضة بدورها لكافة أشكال التطبيع.
وكانت الحكومة المغربية قد أحالت إلى البرلمان، في 3 فبراير/ شباط الحالي، مشروع قانون للمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل المتعلقة بالخدمات الجوية.
وتنص الاتفاقية على أن "المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق".
وحسب الاتفاقية، فإن "سلطات طيران كل طرف متعاقد تزود سلطات طيران الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية".
وتشمل الاتفاقية أيضاً بنودا تتعلق بـ"الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة".
ومنذ إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، توّج في الأشهر الماضية بعقد لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقية التعاون السيبراني، واتفاقات اقتصادية ورياضية وفي مجال التعليم.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. كذلك، شرعت شركة "إل عال" للطيران الإسرائيلية، ابتداء من 10 أغسطس/ آب الماضي، في تنظيم ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.
ومثلت خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم الأمني في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال أول زيارة من نوعها لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس إلى الرباط، تحوّلاً لافتاً منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أميركية أواخر العام الماضي.
