مناقشة أداء الهيئة العليا للانتخابات وتنقيح القانون الانتخابي بتونس

دعا مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم السبت، إلى تغيير القانون الانتخابي في تونس وتحسين أداء الهيئة العليا للانتخابات والنظر في موضوع العتبة الانتخابية. 

ونظم المرصد لذات الغرض ندوة حوارية حول "صياغة توصيات لتنقيح القانون الانتخابي وتحسين أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بحضور  مختصين وخبراء في هذا المجال.

وقال المدير التنفيذي لمرصد "شاهد"، الناصر الهرابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ندوة اليوم هي نتاج أربع ورش نظمها المرصد بعدد من المحافظات وتم الخروج بجملة من التوصيات، منها ما يهم تنقيح القانون الانتخابي، وتحسين أداء الهيئة العليا للانتخابات.

كذلك تمت مناقشة مسألة العتبة الانتخابية، وما إذا ستكون 3 أو 5 بالمائة وأبعاد تقديم مشروع يهم تنقيح القانون الانتخابي ومراجعة نظام الاقتراع على القائمات، ومسألة ما إذا كان يجب المحافظة عليه أو تغييره. ولفت إلى أن الرقابة على الحملة الانتخابية استأثرت بحيز مهم من النقاش، خاصة أن الرقابة ضعيفة، سواء كانت على الحملات الانتخابية أو السقف الانتخابي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: الأزمات تتكثف في نهاية سنة صعبة

وأوضح الهرابي أن الاقتراع ومسألة الطعون في حاجة إلى مراجعة، إذ يجب أن تأخذ مزيداً من الوقت لإعادة النظر في المدة والجهة التي تنظر في الطعون، سواء كانت المحكمة الإدارية أو هيئة الانتخابات، لتجنب التعطيلات الموجودة سابقاً.

الهرابي: القانون الانتخابي أفرز مشهداً مشتتاُ في البرلمان وأن النظام الانتخابي الحالي أصبح عاجزاً عن إفراز أغلبية ونواباً متجانسين

وأكد أن القانون الانتخابي أفرز مشهداً مشتتاً في البرلمان وأن النظام الانتخابي الحالي أصبح عاجزاً عن إفراز أغلبية ونواب متجانسين، والمساعدة في تمرير القوانين.

وحول تنقيح القانون الانتخابي، أوضح المتحدث أن أغلب المقترحات التي قُدمت ترى أن سنة 2021 هي الوقت المناسب لتنقيح القانون الانتخابي، في ظل النقائص التي يعانيها هذا القانون وعجزه عن إفراز نواب متجانسين، وبالتالي فإن السنة القادمة ستكون الأفضل لتمرير التنقيحات وتقسيم الدوائر الانتخابية، والنظر في تغييرها أو المحافظة عليها. 

 وأوضح أن الترفيع أو التقليص من عدد النواب يحتاج إلى مزيد من الديمقراطية التشاركية بين الأحزاب والإعلام والجمعيات والمنظمات والمحكمة الإدارية للنقاش حول الأفضل ولتجاوز النقائص، لافتاً إلى ضرورة أن يكون ذلك قُبيل الانتخابات المقبلة. 

وأشار إلى أن هناك متسعاً من الوقت للتباحث حول هذه المسائل، والابتعاد عن الجدل الذي أُثير سابقاً حول موعد تغيير القانون الانتخابي ولكي لا يكون لإقصاء طرف ما.

آراء

الثورة التونسية .. طريق متشعب إلى الديمقراطية

ولفت إلى أن المرصد رفع توصياته ضمن التقرير النهائي واللقاءات الجهوية التي نظمها مؤخراً، وأن هناك اتفاقاً مع توصيات هيئة الانتخابات حول بعض النقاط المهمة على مستوى مراجعة النظام الداخلي للهيئة والنظر في الطعون، وتنقيح القانون الانتخابي في أفق 2021.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون إن أنسب توقيت لتغيير القانون الانتخابي سيكون في 2021 لتتمكن الهيئة من اتخاذ كافة التراتيب والإجراءات القانونية المناسبة قبل موعد الانتخابات البلدية في سنة 2023، والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2024.

وأوضح بفون، في تصريحات صحافية، أن الهيئة ترى أن التسجيل عن بعد للانتخابات في تونس ممكن، مؤكداً أن من ضمن المقترحات إمكانية فتح الباب للاقتراع عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج وخاصة الموجودين في أماكن بعيدة جداً.

وبين رئيس الهيئة أن الاقتراع يمكن أن يكون عن طريق البريد أو الاقتراع الإلكتروني، أو حضورياً في الأماكن التي فيها جالية كبيرة، مشيراً إلى أنه يمكن الحفاظ على أكبر البقايا أو العتبة، وإلى أن الهيئة تقدم الاحتمالات الممكنة.

ولاحظ بفون أن العديد من المفاهيم بحاجة إلى مراجعة، بما في ذلك الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي ووضع نص يؤطر الحملة الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول تقسيم الدوائر الانتخابية، بيّن بفون أن التقسيم وُضع طبقاً لمرسوم 2011 والذي بُني على إحصائيات التعداد السكاني في تونس سنة 2010، مشيراً إلى أن العديد من المعطيات تغيرت وأنه لا بد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر.