ممثلو الدول الصديقة للشعب السوري يؤكدون دعمهم للانتقال السياسي
أكد الممثلون للدول الصديقة للشعب السوري دعمهم للانتقال السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة، واستمرارهم في دعم الشعب السوري بعد عشر سنوات على انطلاق ثورته ضد النظام.
وجاء ذلك في لقاء افتراضي مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بمناسبة مرور الذكرى العاشرة على انطلاق الثورة السورية ضد النظام. وعُقد اللقاء من مدينة إعزاز بريف حلب شماليّ سورية.
وقالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، اليوم الأربعاء، إنّ اجتماعاً افتراضياً عُقد بين سفراء وممثلي الدول الصديقة للشعب السوري بمشاركة أعضاء من الائتلاف بقيادة نصر الحريري ورئيس الحكومة السورية الموقتة عبد الرحمن مصطفى، ومجموعة من الوزراء.
وحضر الاجتماع الافتراضي ممثلون وسفراء عن كل من دول الولايات المتحدة الأميركية، كندا، اليابان، الدنمارك، المملكة المتحدة، فرنسا، أستراليا، بلجيكا، وإسبانيا.
وقدّم رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري إحاطة حول الذكرى العاشرة للثورة السورية، وتطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية السورية. كذلك جرت مناقشة العديد من الملفات، من بينها "قانون قيصر" والأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين شماليّ سورية.
وقالت الدائرة الإعلامية للائتلاف إنّ المبعوثين الدوليين أكدوا "دعم الشعب السوري في مطالبه بالحرية والديمقراطية، والمضيّ في سبيل فرض العقوبات على رأس النظام ومجرمي نظامه كجزء من مسار المحاسبة"، وأكدوا "دعم الانتقال السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارات الدولية".
وعبّر السفراء والممثلون عن "أمانيهم بنهاية معاناة الشعب السوري وأوجاعه، وتحقيق طموحاته وأحلامه بعد عشر سنوات من التضحيات بالحرية والكرامة والديمقراطية".
ويذكر أن مجموعة الدول أصدقاء الشعب السوري هي مجموعة اتصال تتكون من دول غربية وعربية إضافة إلى هيئات ومنظمات أُنشئت في فبراير/ شباط 2012 بهدف العمل على إيجاد حلّ للصراع السوري خارج إطار مجلس الأمن، وذلك بعد عرقلة كل من روسيا والصين للقرارات المتعلقة بسورية.
وانعقد مؤتمر "أصدقاء سورية" الأول في فبراير 2012 في تونس، وختم بإعلان يدعو حكومة النظام السوري إلى إنهاء العنف ووقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لأكثر المناطق تضرراً.
