ملك إسبانيا: القتل الهائل للمدنيين في غزة عار على المجتمع الدولي
استمع إلى الملخص
- أقرّت الحكومة الإسبانية مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، ويشمل حظر تصدير واستيراد المعدات الدفاعية، كجزء من العقوبات لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية في غزة.
- أشادت حركة "حماس" بقرار إسبانيا، معتبرةً إياه خطوة مهمة للضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة، ودعت الدول لفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل دعماً للعدالة الفلسطينية.
طالب ملك إسبانيا فيليب السادس، اليوم الأربعاء، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي الإنساني في القطاع المحاصر والضفة الغربية. وحذر فيليب السادس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أنّ وجود "عالم بلا معايير يعني عودة إلى العصور الوسطى"، مضيفاً "لا يمكننا أن نصمت أو نغض الطرف عن القتل الهائل للمدنيين في غزة وتشريد الآلاف وتجويعهم، وتدمير المدارس والمستشفيات"، واصفاً ذلك بأنه "عار على المجتمع الدولي.
ولفت في هذا السياق، إلى أنه على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين، معتبراً أنّ الاعتراف بدولة فلسطينية ينبغي أن يساعد على إحلال السلام في المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي. وعبّر العاهل الإسباني عن رفضه للأصوات التي تتعالى بالقول إن تعددية الأطراف قد انتهت وإن الأمم المتحدة أصبحت بلا فعالية، مذكّراً بظروف إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
وأقرّت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة. جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارلوس كويربو في مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد، عقب اجتماع أسبوعي دوري لمجلس الوزراء. وأضاف كويربو: "يشمل المرسوم حظر تصدير واستيراد جميع المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل".
وذكر أنّ العقوبات التي تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني"، تُعدُّ "دليلاً إضافياً على الالتزام السياسي للحكومة الإسبانية، والقيادة الدولية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، باحترام حقوق الإنسان". وأعلن أنه في إطار العقوبات المفروضة على إسرائيل، تمت أيضاً الموافقة على "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات". وأكد أن العقوبات فرضت على إسرائيل "لوقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على إسرائيل".
جدير بالذكر أنّ حكومة إسبانيا سبق أن أعلنت 9 مواد عقوبات على إسرائيل في قرار اعتمدته في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأجلت المواد المتعلقة بحظر الأسلحة الكامل وغيرها من المسائل العسكرية "لأسباب فنية وقانونية".
"حماس": خطوة إسبانيا مهمة لوقف الإبادة
من جهتها، أشادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، بقرار إسبانيا، واعتبرته "خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي" في قطاع غزة. وأضافت الحركة أن "مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال الصهيوني المجرم، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة من فظائع وجرائم حرب". وشددت على أن هذه الخطوة "تشكل أداة ضغط مهمة على نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي".
وطالبت "حماس" جميع الدول بـ"فرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعماً لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
(الأناضول، العربي الجديد)
