ملف المعتقلين العرب في كردستان إلى الواجهة: أسئلة التوقيت والخلفيات
ملف المعتقلين العرب في سجون كردستان إلى الواجهة: أسئلة التوقيت والخلفيات
لليوم الثالث على التوالي، يواصل أعضاء برلمان وسياسيون عراقيون إعادة فتح ملف ما يعرف بـ"المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان"، والذين تم اعتقالهم خلال السنوات التي كانت فيها قوات البيشمركة تسيطر على مدينة كركوك ومدن أخرى مجاورة، قبل تنفيذ الجيش العراقي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق إثر تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق.
وفي الوقت الذي تواجه فيه دعوات فتح الملف اتهامات بأنها سياسية، وتحصل قبل كل انتخابات بغية جمع الأصوات والتحشيد القومي في كركوك تحديدا، كما يقول نواب وسياسيون كرد، فإن أطرافا سياسية وحقوقية في المدينة تدعو لتدخل القضاء ووزارة العدل في الملف لحسم المشكلة، خاصة مع وجود تأكيدات على أن المئات منهم موجودون في سجون الإقليم وتمت محاكمة قسم منهم.
وأمس، الخميس، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك خالد المفرجي إن "هناك الآلاف من المعتقلين العرب من سكان كركوك في سجون إقليم كردستان، من بينهم ابن شقيقتي"، متحدثا عن أن "المعتقلين العرب في سجون الإقليم حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها، وعلى الأحزاب الكردية أن تعي بأن حقوق الإنسان هي جزء من العمل السياسي"، وفقا لقوله.
ولفت المفرجي إلى أن "هناك أدلة تؤكد قيام قوات كردية باعتقالات سابقة في كركوك، وهذا مثبت رسميا من خلال مراكز الشرطة والمنظمات الإنسانية، وقمت بتسليم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وكل رؤساء الحكومات العراقية، تفاصيل بهذا الشأن، لكن لم تحلّ القضية"، على حد قوله.
في المقابل، رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي على الاتهامات المتعلقة بوجود معتقلين عرب في سجون إقليم كردستان.
ولم ينف شنكالي وجود معتقلين في سجون الإقليم، لكنه قال إن "المعتقلين هم إما عناصر من تنظيم داعش، أو متهمون بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، وهناك تهويل في الأعداد غير صحيح".
وكشف المتحدث ذاته عن قيام الإقليم، في وقت سابق، بـ"تسليم معتقلين إلى القوات العراقية في بغداد"، نافيا في الوقت نفسه وجود من اعتبرهم "معتقلين بتهم كيدية".
وبحسب شنكالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن فتح الملف يعود إلى "دخول الموسم الانتخابي مبكرا، حيث بدأنا بالتكلم باسم المذهب والقومية، علما أنه لم تكن هناك أصلا اعتقالات لأسباب سياسية وقومية".
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي إن "هناك ما يثبت وجود معتقلين عرب في سجون إقليم كردستان، وتوجد أكثر من ألفي شكوى لدى التحالف العربي في كركوك من قبل ذوي المغيبين، وشهادات حية من المعتقلين الذين أطلق سراحهم، وعددهم نحو 300، بوجود أعداد كبيرة أخرى في سجون كردستان"، مضيفا، في حديث لـ"العربي الجديد": "نحن نتعامل مع هذا الموضوع منذ سنوات، وحاولنا التواصل مع مراكز القرار، ومع إقليم كردستان، والمنظمات الإنسانية، ونتعامل مع الأمر على أساس إنساني بحت، لا سياسي".
واعتبر الطائي أن ملف المعتقلين العرب بات "حجر عثرة على طريق التواصل بين العرب والأكراد في كركوك، والسجناء يتوزعون على عدة سجون في السليمانية وأربيل، وتوجد أكثر من جهة أمنية كردية تتعامل مع المعتقلين"، مشيرا إلى أن "بعض المعتقلين يمكن أن يكونوا قد سجنوا بسبب وجود شكاوى، لكن الأغلبية هم من الأبرياء".
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين محليين وسياسيين في كركوك، فإن القوات الكردية التي كانت تسيطر على كركوك وضواحيها قامت باعتقال آلاف الأشخاص من المكونين العربي والتركماني، واقتادتهم إلى سجون الإقليم.
والعام الماضي، قال نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري إن عدد السجناء العرب في سجون كردستان تجاوز الـ5 آلاف، أغلبهم من كركوك.
