يضع المجلس الوطني الكردي في سورية اللمسات الأخيرة على تحضيرات لعقد مؤتمر جديد في مدينة القامشلي، في أقصى الشمال الشرقي من سورية، لـ "إقرار رؤية سياسية جديدة"، في ظل تحديات تواجه هذا المجلس، الذي يُعَدّ مرجعية سياسية لقطاع واسع من الكرد السوريين.  

وذكر المنسق العام لـ "حركة الإصلاح الكردي"، عضو "الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي"، فيصل يوسف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المؤتمر الرابع للمجلس "سيعقد في أقرب وقت بعد استكمال التحضيرات". وبيّن أن المجلس سيعقد مؤتمره في مدينة القامشلي التابعة إدارياً لمحافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي من سورية.

وعن موقف أحزاب "الإدارة الذاتية"، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي، من عقد المجلس لمؤتمره في القامشلي، أمل يوسف "ألا نلاقي متاعب، وأن يكون عقد المؤتمر ونجاحه إضافة إلى العمل نحو وحدة الموقف الكردي".

وعن أبرز الملفات التي ستطرح في المؤتمر، بيّن يوسف أن "إقرار رؤية سياسية تأخذ بالاعتبار التطورات التي حدثت منذ عقد المؤتمر الثالث في عام 2015، من أولويات المؤتمر الرابع".

وأشار إلى أن المؤتمر المقبل "سيقرّ وثيقة تنظيمية لتلافي الثغرات والأخطاء التي حدثت في أثناء العمل في المرحلة المنصرمة، إضافة إلى انتخاب الهيئة العامة للمجلس من الأحزاب والمجتمع المدني والفعاليات الثقافية والاجتماعية والأكاديمية".

فصيل يوسف: المؤتمر القادم "سيقرّ وثيقة تنظيمية لتلافي الثغرات والأخطاء التي حدثت أثناء العمل في المرحلة المنصرمة"

وأوضح "أن المؤتمر معني بمناقشة التطورات التي حصلت في الأوضاع السورية وانعكاسات ذلك على المعارضة"، مضيفاً: "سنناقش سبل دمج اتفاق المجلس مع الائتلاف الوطني السوري وتضمينه في رؤيته".

 وبيّن يوسف أن المؤتمر سيتناول بالبحث "وضع أهالي منطقة عفرين، وسري كانييه (رأس العين)، وتل أبيض (كلها مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية في شمال سورية"، مضيفاً: "يتناول المؤتمر أيضاً المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية". 

وكان المجلس الوطني الكردي في سورية قد تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في إقليم كردستان العراق من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضوى لاحقاً في صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام الى الائتلاف الوطني السوري.

ويدعو المجلس في أدبياته السياسية إلى "تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية". وتربط المجلس الوطني علاقة متوترة وغير مستقرة مع أحزاب الوحدة الوطنية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يسيطر على جل الشمال الشرقي من سورية أو ما بات يُعرف بـ "شرق الفرات" من خلال ذراعه العسكرية (الوحدات الكردية) التي تقود فعلياً قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وينتهج "الاتحاد الديمقراطي" سياسة التضييق على المجلس الوطني الكردي من خلال اعتقال كوادر أو إحراق مكاتب بين وقت وآخر. وكان الجانبان (الاتحاد والمجلس)، وهما أكبر كيانين في المشهد السوري الكردي، قد انخرطا عام 2020 في حوار يرقى إلى مستوى المفاوضات بدفعٍ وإشراف من وزارة الخارجية الأميركية، بهدف ترتيب البيت الكردي في سورية، وتشكيل مرجعية سياسية واحدة تمثل الأكراد السوريين في استحقاقات الحلّ السياسي، تحت مظلّة الأمم المتحدة.

 لكن هذا الحوار اصطدم بعقبات شتى، لعل أبرزها رفض الاتحاد الديمقراطي، المعروف اختصاراً بـ(PYD) فك ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً من قبل دول عدة.

ويطالب المجلس الوطني الكردي بـ"شراكة كاملة" مع الاتحاد الديمقراطي في إدارة منطقة شرق نهر الفرات، إضافة إلى دخول قوات "البشمركة" السورية المتمركزة في إقليم كردستان العراق، وهو ما يراه "الاتحاد الديمقراطي" بمثابة مزاحمة له في هذه المنطقة التي تعادل ثلث مساحة سورية، وتضم ثروات مائية وزراعية ونفطية هي الأهم على مستوى البلاد.

ويصر المجلس الوطني الكردي على أن المسألة الكردية في سورية تحل في سياق الحل السياسي للقضية السورية، بعيداً عن أي مشروعات سياسية أخرى تتعلق بالكرد في تركيا أو غيرها من البلدان.