استمع إلى الملخص
- معبر رفح والمساعدات الإنسانية: يُعد معبر رفح حيوياً لسكان غزة، ويواجه تحديات في أداء دوره. يبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر، مع مطالبات بضرورة استعادة مصر سيطرتها الكاملة عليه لتسهيل حركة الأفراد والمساعدات.
- نفي إسرائيلي لتسليم رفح للسلطة الفلسطينية: نفى مكتب نتنياهو نية تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يشرف على المعبر، مع تدخل محدود للسلطة الفلسطينية في ختم جوازات السفر.
أكدت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن اتفاق غزة يشمل انسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال من ممر صلاح الدين (فيلادلفي)، المتاخم للحدود المصرية، رغم عدم تنفيذ هذا البند حتى اليوم. وكشفت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنه عقب التأكد من جدية الطرف الإسرائيلي بشأن المضي قدماً في تنفيذ كافة استحقاقات اتفاق غزة وعدم العودة للحرب مجدداً تحت أي ذريعة، فإنه ستبدأ على الفور اجتماعات متعلقة بإجراءات أمنية بين فرق مصرية وأميركية وإسرائيلية معنية بضمان أمن الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة وعدم استخدامها في عمليات تهريب الأسلحة إلى المقاومة.
سيبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب من معبر رفح في نهاية الأسبوع الثاني من اتفاق غزة
ولفتت المصادر إلى أن اجتماعات مصرية إسرائيلية أميركية سابقة بحثت مشروعاً متكاملاً بشأن تأمين الشريط الحدودي الممتد بطول 14 كيلومتراً، في وقت تحفظت فيه القاهرة على نشر قوات دولية أو عربية دائمة في الممر، مضيفة أن التصور الأميركي للمنطقة الحدودية يتضمن إجراءات من بينها تركيب أنظمة مراقبة ومستشعرات أرضية على طول الحدود بين مصر وغزة مهمتها منع عمليات التهريب من فوق الأرض أو من باطنها، وكذلك منع حفر أي أنفاق، وأنه سيتم تركيب كاميرات في عدد من النقاط على السياج الفاصل بعد تعزيزه بالأنظمة الجديدة.
وعلى صعيد الوضع في معبر رفح، فإنه من المقرر أن تبدأ أولى الخطوات المتعلقة بالمعبر ضمن اتفاق غزة لوقف إطلاق النار مع نهاية الأسبوع الثاني، حيث سيبدأ جيش الاحتلال بالانسحاب الكامل منه، لتبدأ القاهرة بعد ذلك بتوجيه شركات مصرية لتمهيد الطرق المحيطة به وتهيئة موقع المعبر من الجانب الفلسطيني لبدء حركة الأفراد عليه، لإخراج المصابين بعد إعداد القوائم ومراجعتها وفقاً للآلية المقررة ضمن الاتفاق. وعلمت "العربي الجديد" أن هناك طواقم فنية من حركة حماس موجودة في القاهرة في الوقت الراهن، أحدها معني بتنسيق عمليات الإغاثة والمساعدات، والثاني معني بملف الأسرى، والثالث مرتبط بالتنسيق الأمني.
معالجة العديد من الملفات في اتفاق غزة
ويفرض اتفاق غزة معالجة العديد من الملفات، بدءاً من المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني. ومن بين النقاط الرئيسية التي تبرز في هذا السياق تأتي قضية معبر رفح البري، الذي يُعد شريان حياة لسكان قطاع غزة، إذ يواجه المعبر حالياً تحديات كبيرة تحول دون قيامه بدوره الفعلي. فعلى الرغم من دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات من الجانب المصري، إلا أنها لا تزال تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لتخضع للتفتيش قبل أن تدخل إلى القطاع. ويثير هذا الوضع انتقادات ومطالبات بضرورة أن تستعيد مصر سيطرتها الكاملة على المعبر، مع ضمان أن يتم تشغيله بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني فقط، دون أي تدخلات إسرائيلية، والتي يبدو من خلال الواقع أنها ستستمر رغم الاتفاق.
نفي إسرائيلي لتسليم رفح للسلطة الفلسطينية
نفى مكتب نتنياهو نية إسرائيل تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية
وفي هذا السياق، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن التقارير حول نية إسرائيل تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية غير صحيحة، رغم محاولات السلطة الفلسطينية خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر، موضحاً أنه بموجب اتفاق غزة فإن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المعبر، ولا يجوز لأحد المرور عبره دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك). وأضاف أنه "تتم الإدارة الفنية داخل المعبر من قبل مواطنين من غزة ليسوا من حماس، يخضعون لفحص جهاز الأمن العام (الشاباك)، والذين كانوا يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب، ويتم الإشراف على عملهم من قبل القوة الدولية "EUBAM" (البعثة الأوروبية لمراقبة معبر رفح). وتابع: "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختم السلطة على جوازات السفر، والذي يعتبر وفقاً للترتيب الدولي القائم الختم الوحيد الذي يسمح للغزيين بمغادرة القطاع للدخول أو الاستيعاب في بلدان أخرى، وهذا الترتيب صحيح وسار ضمن المرحلة (أ) من الصفقة وسيخضع للمراجعة لاحقاً".