ملتقى الحوار الليبي يناقش القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر
ملتقى الحوار الليبي يناقش القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر
افتتح المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، صباح اليوم الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تعقد بشكل افتراضي، وتستمر يومين (اليوم وغداً الخميس)، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى. وحثّ كوبيتش في كلمته المجتمعين بدعوة من البعثة الأممية إلى ليبيا، المشرفة على عملية الانتقال السياسي في هذا البلد، للعمل بروح التعاون، وصولاً إلى قبول نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي، وفق الخريطة الأممية. ويأتي ذلك على وقع الجدل الدائر داخل ليبيا حول خلاصات اللجنة القانونية للملتقى في ما يتعلق بالآلية الدستورية لإجراء الانتخابات، والتي لم توافق عليها الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة الدستور، لا سيما لجهة إمكانية عدم إجراء استفتاء عليها. ولم يصدر عن الملتقى والبعثة الأممية، اليوم، أي ردّ على هذه الاعتراضات حتى الساعة.
شدّد كوبيتش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل
ودعا كوبيتش، في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع الملتقى، أعضاءه إلى "التوافق والعمل بروح التعاون" لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية "بعيداً عن التركيز على نقاط الخلاف". وشدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، كما حثّ الأطراف الليبية على ضرورة "نبذ خطاب الكراهية والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي، لبناء أرضية تمكّنهم من القبول بنتائج الانتخابات".
من جهتها، أوضحت عضو اللجنة القانونية في الملتقى سلوى الدغيلي، في تقديمها لمقترح القاعدة الدستورية، أن القاعدة تتكون من 4 أبواب و47 مادة، من بينها مادة تتعلق بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، أو من خلال مجلس النواب المقبل. وأشارت الدغيلي إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية ليتم تضمينها في الإعلان الدستوري من قبل الجهات التشريعية في ليبيا، لتكون أساساً دستورياً للانتخابات المنتظرة.
وكانت البعثة الأممية قد دعت قبل أسبوعين ملتقى الحوار السياسي لعقد جلسة خاصة بمناقشة مقترح القاعدة الدستورية، بعد انتهاء اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى من عملها، وذلك لإقرارها أو إجراء تعديل عليها.
يتضمن المقترح مادة تتعلق بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، أو من خلال مجلس النواب المقبل
واستباقاً لانعقاد جلسة اليوم، أبدت أطراف ليبية اعتراضها على إجراء الانتخابات في ليبيا (الرئاسية والتشريعية) على أساس دستوري مؤقت، حيث طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور ليكون أساساً للانتخابات المقبلة، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، أول من أمس الإثنين، إقراره لقانون الاستفتاء على الدستور، مطالباً المفوضية العليا للانتخابات بضرورة الإسراع في إجراء هذا الاستفتاء.
