أكد مشاركون في الملتقى الوطني لنصرة القدس والمقدسات الذي أقامته "الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن الأقصى والمقدسات" مساء الأحد، ضرورة تحرك القوى السياسية والوطنية والشعبية لدعم قضية القدس والمسجد الأقصى، في ظل ما تتعرض له من مخاطر كبيرة وتصاعد للاعتداءات الصهيونية الصارخة.
وتناول الملتقى الذي أقيم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان، سبل تفعيل دور الهيئة الشعبية في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، والتعبئة الشعبية واستخدام مختلف الأدوات القانونية والسياسية والإعلامية في مواجهة الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة إن المسجد الأقصى والقدس هما عنوان الصراع مع الاحتلال، مما يتطلب تجميع طاقات الأمة وتوحيد مختلف الجهود الرسمية والشعبية تجاه بيت المقدس، مضيفاً "الأردنيون شركاء في القضية وفي مشروع التحرير وهم في الخندق المتقدم للدفاع عن القدس وفلسطين".
وثمّن العضايلة موقف أهالي حي الشيخ جراح في القدس وتصديهم لمشاريع التهجير مستندين إلى مواقف المقاومة والعلماء والقوى والهيئات السياسية والشعبية، معتبراً أن معركة الشيخ جراح باتت عنوان مشروع الاحتلال لتهويد القدس، مضيفاً "معركة سيف القدس أسست لموقف حقيقي وفاعل تجاه القضية الفلسطينية وأكدت أن بيت المقدس هو عنوان الصراع مع الاحتلال وعنوان معركة التحرير".
بدوره، أشار رئيس الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن الأقصى والمقدسات المهندس عبدالله عبيدات إلى ما يتعرض إليه المسجد الأقصى والقدس من إجراءات تهويد ومساعي بناء الهيكل المزعوم وتهجير المقدسيين في حي الشيخ جراح وحي سلوان وتجريف المقابر في القدس، واعتداء على المقدسيين وتفاقم أعداد الاقتحامات وسط صمت عربي ودولي مريب وتواطؤ من القوى الدولية، مما يتطلب تحركاً شعبياً.
من جهته لفت المقدم المتقاعد غازي الربابعة إلى أهمية الحاضنة الشعبية للقضية الفلسطينية وبناء حالة من التعبئة الشعبية وترسيخ حالة الوعي في المجتمع تجاه قضية القدس والمقدسات، مؤكداً أن قضية حي الشيخ جراح ليست مجرد مساكن لعدد من المقدسيين، بل لها دلالات تاريخية سطرها جنود الجيش الأردني في معارك القدس.
من جهته دعا المحامي مصطفى نصر الله إلى توسيع أدوات مواجهة الاحتلال لتشمل جوانب الإعلام والسياسة والقانون الذي يشكل مساحة واسعة للاشتباك مع العدو الصهيوني، كما دعا لتشكيل هيئة دفاع قانونية لمواجهة الاحتلال وملاحقته تجاه جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الحكومة الأردنية بتقديم شكوى لدى الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية وادي عربة التي تلزم الاحتلال منح الأردن حق الوصاية على المقدسات، وجرائمه ضد مواطني القدس التي احتلت وهي تحت السيادة الأردنية، وخرق اتفاقية روما التي تمنع الاحتلال من تغيير الطبيعة الجغرافية والديمغرافية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال ومنع المواطنين من ممارسة عبادتهم.
وأشار الباحث في الشأن المقدسي زياد ابحيص إلى أن المشروع الصهيوني "يعمل حالياً على الإحلال الديني في القدس وإزالة المعالم الإسلامية حتى وصلت إلى المقابر الإسلامية، وأن مركز ذلك المشروع الصهيوني هو ما يجري في المسجد الأقصى عبر مشاريع التقسيم الزماني والمكاني، والتأسيس المعنوي للهيكل عبر فرض الطقوس الصهيونية في المسجد الأقصى"، مبيناً أن ممارسة طقوس الهيكل كناية عن إقامة الهيكل معنوياً.