مكتب للجنائية الدولية في فنزويلا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان
ستفتح المحكمة الجنائية الدولية مكتباً لها في فنزويلا في إطار تحقيقها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للسلطة عام 2017، حسب ما أعلنه المدعي العام للمحكمة كريم خان، أمس الخميس.
وقال خان إلى جانب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس: "إنها خطوة مهمة جداً ومعبرة جداً. إنها ليست شيئا للاستعراض. إنه شيء ملموس سيسمح لي بالوفاء بمسؤولياتي".
في نوفمبر/تشرين الثاني أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كراكاس، إلى جانب مادورو أيضاً، أنه سينتقل من مرحلة التحقيق الأولي الذي فُتح عام 2018 إلى التحقيق الرسمي. في الوقت نفسه، وقعت المحكمة وكراكاس مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها فنزويلا اتخاذ "إجراءات" تسمح للمحكمة الدولية بالعمل.
وقال مادورو الخميس: "سيكون لدى فنزويلا الآن هذا المكتب الذي سيسمح لنا بالحصول على مستوى فعال من الحوار (...) ومستوى من المساعدة التقنية التي ستتيح لمذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني أن تأخذ مسارها".
كما اتفق على أن تمنح فنزويلا تأشيرات متعددة الدخول لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعترف به قرابة 60 دولة رئيساً انتقالياً لفنزويلا بعد انتخابات فاز بها مادورو بولاية جديدة واعتبرت مزورة على نطاق واسع، بالخطوة في تغريدة.
وكتب: "ارتُكبت ولا تزال تُرتكب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا".
وأضاف أن "الإعلان عن فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في بلدنا تقدم نحو تحديد المسؤولية وتطبيق العدالة، غير المتاحين حالياً للفنزويليين".
ولقي زهاء 100 شخص مصرعهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017 قُمِعت بعنف.
وكانت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا اعتبرت أن هناك عناصر تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى "تقاعس" السلطات الفنزويلية عن إجراء تحقيق.
منذ 2017، وجهت إلى أكثر من 200 من عناصر الشرطة والجيش اتهامات أو صدرت أحكام ضدهم بتهمة انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق السلطات.
وتقول المعارضة إن تلك الخطوات اتخذت سعياً لتجنب تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
(فرانس برس)
