مكتب الادعاء المالي الفرنسي يطلب السجن 4 سنوات لساركوزي

08 ديسمبر 2020
الصورة
يحاكم ساركوزي وشركاؤه في قضية فساد واستغلال نفوذ (مارتن بيرو/ فرانس برس)
+ الخط -

طلب قضاة مكتب المدعي المالي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، السجن 4 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى جانب القاضي السابق جيلبير أزيبير، والمحامي الخاص لساركوزي تيري هيرزوغ. وأوصى الادعاء بمنع الأخير من ممارسة المهنة لخمس سنوات.
ويحاكم ساركوزي وشركاؤه في قضية فساد واستغلال نفوذ تعرف باسم "قضية التنصت"، اتهم ساركوزي بموجبها بالسعي إلى رشوة قاض مقابل حصوله على معلومات منه تتعلق بالتحقيق المستمر في قضية تمويل لحملته الانتخابية عام 2007، وهي تهم رفضها ساركوزي بالمطلق خلال جلسة استماع عقدت يوم أمس، الاثنين. 
وتعود هذه القضية إلى عام 2014، عندما أبرم ساركوزي "ميثاق فساد"، بحسب الادعاء، من خلال الحصول من قاضي التحقيق الأعلى جيلبير أزيير، عبر محاميه هيرزوغ، على معلومات سرية من محكمة الاستئناف حول تحقيق بشأن تمويل حملته الانتخابية بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور عام 2007.
ويشتبه في أن جيلبير أزيبير حاول التأثير على الإجراءات القضائية والتحقيق، مقابل وعد قطعه ساركوزي له بتقديم "يد المساعدة" لمنصب في موناكو لم يحصل عليه في النهاية. وفي صلب التهم، يشير الادعاء إلى سلسلة محادثات مسجلة مع محاميه.
وتم اكتشاف هذا الخط الهاتفي في أوائل عام 2014 من قبل القضاة الذين حققوا في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007. وتحتوي المكالمات على نقاش بين ساركوزي وهيرزوغ بشأن الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا في محاولة لتجنّب استحواذها على أجندات يومياته الرئاسية.
ويدور جدل كبير حول محاكمة الرئيس الأسبق بشأن كل الشبهات التي يحقق فيها القضاء، إذ يعتبرها البعض مجرد انتقام سياسي من ساركوزي، مشيرين إلى ثغرة في قضية "التنصت" على وجه الخصوص، إذ تعتبر عملية التنصت على مكالمات هاتفية أمراً غير قانوني في فرنسا.
في هذا السياق، قال رئيس مكتب المدعي المالي الوطني جان فرانسوا بونير، عقب طلب السجن لساركوزي وشركائه، إن "هذه المحاكمة ليست انتقاماً مؤسسياً، أو انتقاماً للسلطة القضائية أو حتى الادعاء المالي الوطني. لا أحد يسعى للانتقام من رئيس سابق للجمهورية".
وأضاف "مثل أي شخص في بلدنا، يتمتع رئيس الدولة السابق بحقوق يجب احترامها ولكن عليه أيضاً (...) واجباً حتمياً باحترام القانون أيضاً".

وفي أول تعليق من فريق الدفاع، قالت محامية ساركوزي جاكلين لافون، في تصريحات مقتضبة نقلتها قناة "بي اف ام" الإخبارية الفرنسية، إنه سيكون من السهل جداً "تفكيك طلب مكتب المدعي المالي الوطني بالسجن لساركوزي". وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها محامية ساركوزي إلى وسائل الإعلام.


وكان القاضيان أود بوريسي ومارك سومرير قد وجها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" للرئيس الأسبق، بعد عامين من إدانته بثلاث تهم في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية، وهي أول تهمة من هذا النوع توجه لرئيس جمهورية سابق في فرنسا.
وستتم مرافعات فريق الدفاع عن ساركوزي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، قبل أن توجه المحكمة التهمة رسمياً له ولشركائه.

المساهمون