مقررة أممية تطالب باتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين
مقررة أممية تطالب باتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئيّة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين في "هذه الأوقات التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة تزايداً للعنف، مع تهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من ضم الأراضي".
جاء ذلك في بيان صادر عنها حيث تقدم إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والمقرر الخاص يتم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان ويقدم تقاريره للأمم المتحدة ولكنه مستقل عنها ولا يتحدث باسمها.
وقالت ألبانيز إن "موجة العنف القاتل التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي النتيجة الحتمية لاحتلال قمعي لا نهاية له في الأفق، وثقافة الخروج على القانون والإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتتمتع بها".
وحول العنف الإسرائيلي، أضافت "خلّفت أعمال العنف الإسرائيلي، بما فيها اجتياح مخيم جنين للاجئين في 26 كانون الثاني/ يناير، وفي مدينة نابلس القديمة في 22 فبراير/شباط، وأريحا في 1 مارس/آذار، حصيلة مدمرة بلغت 80 قتيلاً فلسطينياً وأكثر من ألفي جريح في أقل من 90 يوماً"، وأشارت إلى مقتل 13 إسرائيلياً في الفترة نفسها.
ولفتت ألبانيز الانتباه "إلى تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين تحت الاحتلال في ظل التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات، والخطاب المعادي للفلسطينيين والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية"، ثم توقفت عند استمرار معاناة الفلسطينيين تحت أعين المجتمع الدولي، وأشارت إلى أنه وبالإضافة إلى استمرار سقوط القتلى والجرحى فإن انتهاكات إسرائيل في مجالات أخرى مستمرة بما فيها الاعتقالات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتطبيقات تمييزية للقانون، والسجن الجماعي والإهانات والإذلال.
ورأت الخبيرة الدولية أن عدم محاسبة إسرائيل والافتقار إلى تدخل جاد، حيث تكتفي الدول في الغالب بإدانة رمزية وتقديم مساعدات إنسانية مؤقتة دون محاسبة فعلية، أدى إلى "تعزيز إسرائيل لاحتلالها واستحواذها القمعي".
وحثت ألبانيز الأمم المتحدة على "تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس"، وقالت "لا يمكن للمنظمة أن تنغمس في قبول سرديات أن هذا (صراع لا يمكن حله)، كما أسطورة (الروايات المتضاربة)، وحث الأطراف على (تهدئة التوترات) و(استئناف المفاوضات)".
وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن أطراف "متساوية" للنزاع في الحالة الفلسطينية لأن ما يوجد هو "نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله في الوجود".
كما حذرت من أن تسامح المجتمع الدولي مع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية "من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان ويعيد القانون الدولي قرابة القرن إلى الوراء. يجب على المجتمع الدولي رفض هذا الواقع ووقفه وعكس اتجاهه".
وشددت المقررة الخاصة على أنه على الأمم المتحدة، من أجل الحفاظ على مصداقيتها وهدفها، الاعتراف بأن "الروايات المتضاربة" و"الحقائق التاريخية" يجب حلها من خلال منظار "الشرعية والعدالة، والعمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وتطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليه".
وفي سياق منفصل، كان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال رداً على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول رغبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بتشكيل "حرس وطني" وتوافقه حول تشكيله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والانتقادات والمخاوف بأن تلك القوات ستكون بمثابة "مليشيات" تحت قيادة بن غفير: "هناك الكثير من الأجزاء المتحركة الآن في إسرائيل على الجبهة السياسية كما نراها من هنا (الأمم المتحدة في نيويورك)، لن أضيف صوتاً آخر إلى النقاش الدائر".
وأضاف "لكن ما يمكنني قوله هو أنه في أي بلد، مهما تكن قوات الأمن التي يتم تشكيلها، سواء كان إنشاء وحدات جديدة أو إعادة توظيف الوحدات القديمة، يجب عليها جميعاً الالتزام بالمعايير الدولية للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في أنشطتها".
