مقررة أممية ترفض ادعاء فرنسا بحصانة نتنياهو: ليس له أي أساس قانوني

رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، ادعاءات فرنسا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي". وأكدت ألبانيز لوكالة الأناضول أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني. وذكرت أن مثل هذا الوضع غير ممكن. وقالت "لقد تم بالفعل حلّ هذا الوضع في قضية (الرئيس السوداني السابق) عمر البشير".

وأكدت ألبانيز أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي. ولفتت المسؤولة الأممية إلى "النهج المتناقض" الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه "كيل بمكيالين".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه قد قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافاً في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.

أخبار

التحديثات الحية

بروكسل: دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو

وفي السياق، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإنّ جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وجاء ذلك في تصريح لمتحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس. وأشار المتحدث، رداً على سؤال لـ"الأناضول"، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة "الجنائية الدولية" وبمكافحة الإفلات من العقاب. وأضاف: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها".

وأوضح ستانو: "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي". وأردف: "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

ولقي قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة ترحيباً واسعاً، وسط دعوات للإسراع بإصدار حكم مماثل بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية.

(الأناضول، العربي الجديد)