مقتل رئيس الحركة الموحدة للأزواد وقادة لها بعد يوم من تأسيسها شمالي مالي

أعلنت جبهة تحرير أزواد التي تأسست السبت الماضي، في أعقاب اندماج أربع حركات أزوادية، عن مقتل رئيس الحركة فهد آغ محمود، وستة من كبار قادة وأعيان قبائل الطوارق، في هجوم شنته طائرات الجيش المالي، على منطقة تين زواتين، على بعد أمتار من الحدود المالية الجزائرية.

وكانت حركات الأزواد الممثلة للسكان الطوارق في شمال مالي، أعلنت، السبت، حل نفسها طوعياً، والاندماج بشكل كامل في حركة موحدة تتولى تمثيل شعب شمال مالي والدفاع عن مصالحه. وقالت الحركة في أول بيان لها منذ تأسيسها، اليوم الاثنين، إن هجوماً أدى إلى مقتل رئيس الحركة فهد أغ المحمود، وعضوي الإدارة السياسية للحركة سيدي أغ باي، ومحمد أغ الشريف، والمدير الإداري للحركة بشار أغ أحمد، إضافة إلى شيخ قبيلة ادنان، للسكان الطوارق، واثنين من وجهاء القبيلة، ما يشكل ضربة كبيرة للحركة بعد يوم واحد من الإعلان عن توحيد الحركات الأزوادية.

وأضاف البيان أن الهجوم تم عبر عدة ضربات متزامنة، بطائرات بدون طيار، في بلدة تين زواتين، على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود الجزائرية، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات لن تحيد الحركة الأزوادية عن أهدافها السياسية.

أخبار

التحديثات الحية

أربع حركات للأزواد تعلن الاندماج في شمال مالي

وكان الجيش المالي قد أعلن أمس الأحد أنه نفذ بالفعل ضربة باستخدام طائرات مسيّرة، قضى خلالها على من وصفهم "قادة متمردين" وعدد من القادة الرئيسيين في تلك الجماعات في منطقة تين زواتين الواقعة على الحدود مع الجزائر، وهي منطقة يصفها الجيش المالي بأنها "آخر معقل للجماعات الإرهابية وحركات التمرد المتمركزة في شمال مالي".

وأكد بيان الجيش المالي أن "هذه العملية تؤكد التحركات الحاسمة للقوات المالية نحو حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن في البلاد، في ظل تهديدات مستمرة من الجماعات المتطرفة التي تسعى للإخلال بالاستقرار". وفي إبريل/نيسان الماضي كانت حركات الأزواد قد كبدت مرتزقة "فاغنر" الروسية هزيمة كبيرة في تين زواتين، عندما حاول الجيش المالي المدعوم بالمجموعة الروسية، السيطرة على مناطق تمركز قوات حركات الأزواد قرب الحدود الجزائرية.

وقد يحمل الهجوم رسالة سياسية من باماكو (عاصمة مالي) إلى حركات الأزواد، برفض أي خيار سياسي يخص فتح باب الحوار مع الأخيرة، أو العودة إلى اتفاقات السلام، وخاصة اتفاق الجزائر الموقع في مايو/أيار 2015، والذي كان المجلس الانتقالي العسكري الحاكم في مالي، قد أعلن عن إلغاء العمل به نهاية العام الماضي، وأطلق في المقابل حوارا وطنيا دون وساطات إقليمية، لكنه تعطل ولم يفض الى توافقات تتيح العودة إلى المسار الدستوري حتى الآن.