مقتل امرأة واستمرار النزوح وسط الاشتباكات في ريف حلب

قُتلت امرأة وجرح آخرون جراء استمرار الاشتباكات والقصف المتبادل بين فصائل من "الجيش الوطني" و"هيئة تحرير الشام" في ريف حلب الشمالي الغربي شماليّ سورية، فيما قُتل 4 من عناصر الهيئة تزامناً مع سيطرة الأخيرة على قرية بالمنطقة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن امرأة قُتلت جراء إصابتها بشظايا قذيفة سقطت على منطقة برج عبدالو في ناحية عفرين، خلال اشتباكات عنيفة بين "الجبهة الشامية" و"هيئة تحرير الشام" في محور قرية قرزيحل، حيث سيطرت الهيئة على القرية، فيما تستمرّ الاشتباكات بين الطرفين في محور قرية ترندة.

وأدت القذائف والرصاص الطائش إلى جرح مدنيين، كذلك أوقعت الاشتباكات، بحسب المصادر، 4 من عناصر "تحرير الشام"، التي تحاول التقدم أيضاً في ناحية معطبلي بالتعاون مع فصيل "سليمان شاه"، إضافة إلى سقوط جرحى من الطرفين.

وذكرت المصادر أن تعزيزات من "لواء المعتصم" وصلت إلى خطوط "الجبهة الشامية" في محيط عفرين، آتية من ناحية مارع لمؤازرة الأخيرة التي تنتمي إلى "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني.

وسببت الاشتباكات نزوح المدنيين من مخيم "كويت الرحمة" إلى مناطق في ناحية أعزاز، وذلك تزامناً مع تقدم مقاتلين من "فرقة الحمزة" إلى قريتي الباروزة وثلثانة بناحية أخترين شمالي حلب، واندلاع اشتباكات في قرية المسعودية.

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت "الجبهة الشامية" على جميع مقرات فرقة الحمزة بمدينة الباب وقريتي ليلوه والغندورة شرقي حلب، كذلك سيطرت على قرى فريرية وكفرزيت وكوكبة وتل حمو وبابليت وتللف بناحية عفرين شمال غربي حلب، وعلى قرية دابق بناحية أخترين، شمالي حلب أيضاً.

وسيطرت الأطراف الأخرى على قرى راجا ومستكا وشكاتكا بناحية عفرين وتل بطال شمالي حلب.

أخبار

التحديثات الحية

ضحايا مدنيون باشتباكات وقصف في الباب شماليّ سورية

وقالت مصادر من "الجيش الوطني"، في وقت سابق اليوم، لـ"العربي الجديد" إنّ "الفيلق الثالث" قصف بالمدفعية مقرات للهيئة في ناحية عين دارة، تزامناً مع الاشتباكات عند معبر دير بلوط، والشيخ حديد، وجلمة، وإسكان.

ولفتت إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" حاولت التقدم بمساندة من فصائل "سليمان شاه، الحمزات، وأحرار الشام القطاع الشرقي"، إلى دير بلوط، وأقجلة، وإسكان، والجلمة، حيث خاضت اشتباكات عنيفة مع "الفيلق الثالث" و"حركة التحرير والبناء" و"فيلق الشام" قطاع جنديرس و"لواء السمرقند". وأكدت المصادر سقوط قتيلين وجرحى جراء الاشتباكات بين الطرفين.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن اشتباكات اندلعت بين "فرقة الحمزة" و"الجبهة الشامية" من "الفيلق الثالث" على أطراف مدينة الباب، عقب محاولة الأولى استعادة نقاط لها هناك.

وقالت المصادر إنّ الاشتباكات بين الطرفين امتدت إلى بلدة دابق، حيث انسحبت "فرقة الحمزة" من هناك، كذلك سيطرت "الشامية" على مواقع للأخيرة في بلدات الغندورة، وليلوة، والعلكانة، في ريف حلب الشرقي وسلّمت المقرات التي سيطرت عليها لـ"هيئة ثائرون".

في المقابل، هاجم عناصر من "فرقة الحمزة" و"أحرار الشام" مقراً لـ"الشامية" في قرية تل بطال، وخلال الهجوم أُسر 6 عناصر، فيما لم يتبيّن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

أخبار

التحديثات الحية

هدوء في منطقة الباب.. ووالد أبو غنوم يطالب بمحاسبة قتلة ابنه

نزوح

من جانبه، تحدث فريق "منسقو استجابة سورية" عن حركة نزوح ضمن عدة مخيمات في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، نتيجة اشتباكات الفصائل العسكرية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة في الاشتباكات.

وأكد الفريق تسجيل إصابات بين المدنيين في مخيمات دير بلوط والمحمدية بريف حلب الشمالي، نتيجة سقوط مقذوفات داخل المخيمات وحصار المدنيين داخل تلك المخيمات. وأضاف الفريق، في بيان له، أنه لم تقتصر الأحداث على الاشتباكات فقط، "بل تجاوزتها إلى حصار المدنيين بالقرب من أحد المعابر لاستخدامهم كدروع بشرية في عمليات الاقتتال، في خطوة تصنف كجرائم حرب ضد المدنيين".

وقال البيان إنّ "عمليات الاقتتال بين الفصائل العسكرية ضمن المناطق السكنية وبالقرب من مخيمات النازحين، انتهاك للقوانين الدولية الرامية إلى حماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها في أثناء عمليات الاقتتال، وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجة الاستهدافات والاشتباكات العشوائية غير المبررة".

وأدان البيان "الاعتداءات المتعمدة بحق السكان المدنيين، من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار"، مطالباً بـ"وقف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات"، ومشدداً على ضرورة ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وإبعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.

وشدد البيان على "ضرورة احترام القوانين الإنسانية من قبل الفصائل العسكرية، وإبعاد المدنيين والكوادر الإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية"، مذكراً بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام.

وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد دعت، في بيان لها، أمس الثلاثاء، فصائل "الجيش الوطني" إلى وقف الاحتكام للسلاح، "منعاً لإراقة الدماء، ولكي تستطيع المؤسسات الأمنية والقانونية اتخاذ إجراءاتها بحق المجرمين وداعميهم ومعرفة دوافع الجريمة".