مقتدى الصدر يحدد 7 شروط للتعامل مع واشنطن عبر رئيس الوزراء "الصدري"
مقتدى الصدر يتحدث عن 7 شروط تحدد التعامل مع واشنطن عبر رئيس الوزراء "الصدري"
استبق زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، اليوم السبت، الإعلان عن نتائج عمليات إعادة الفرز لبعض المراكز الانتخابية بعد الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق، يوم الأحد الماضي، واضعاً سبعة شروط تحدد طبيعة التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية، حال تسلّم التيار الذي يمثله رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقال الصدر، في بيان، "لعل من أهم ما ينتظره العالم في تسنّم التيار الصدري رئاسة الوزراء هو موقفنا من (أميركا) أو (الاحتلال)، فهنا أقول: لنا بعض النقاط المهمة التي تخرج العراق من التبعية لأي أحد"، وذلك في رد ضمني، على ما يبدو، لطروحات عديدة بشأن طبيعة العلاقات العراقية الأميركية، في حال وصول رئيس الوزراء بترشيح من زعيم "التيار الصدري" الذي حققت كتلته المرتبة الأولى في الانتخابات، وفق نتائج أولية أعلنت سابقاً.
وأول الشروط المسبقة التي وضعها الصدر تتمثل في أنّ "التعامل مع الحكومة العراقية بالمثل دبلوماسياً وعلى كافة الأصعدة، بمعنى: تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة"، وثانياً "أن يكون هناك حوار جاد وفاعل فيما يخص بقاء قواتها ومعسكراتها وتدخلاتها في العراق".
وقال كذلك إنّ "ثورات الشعب ومظاهراته شأن داخلي، وأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.. وكلها ثورات وطنية، يجب أن تكون خالية من التأثير الخارجي".
أما رابع شروطه فيتمثل في دعوته "واشنطن إلى إبعاد العراق أرضاً وجواً وبحراً وشعباً عن صراعاتها الإقليمية أيا كانت.. ولن نسمح بغير ذلك من الجميع"، مضيفاً في شرطه الخامس "نحن عراقيون، لا شرقيون ولا غربيون.. نريد العيش بسلام.. وكل ما يعارض ذلك فلنا رد مناسب".
وأشار في شرطه السادس إلى أنّ الحكومة المقبلة ستتعامل مع الولايات المتحدة "اقتصادياً أو على أصعدة أخرى إذا ما تحققت النقاط آنفة الذكر.. وإلا فلا يمكن أن نرضخ للضغوط والتبعية".
وختم في شرطه السابع بالقول "في حال عدم تحقق ما سبق، فهذا يعني أنها دولة معادية للعراق، ولا تريد له الاستقلال والسيادة والاستقرار..".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 16, 2021
في المقابل، جدد تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم السبت، تمسّكه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما تحالف مع كتل أخرى ونواب مستقلين لتصبح الكتلة النيابية الأكبر، مؤكداً إعادة تسمية المالكي رئيساً للحكومة.
وقال القيادي في التحالف محمد الصيهود، في تصريح للصحافيين ببغداد، إنّ كتلته "عقدت تحالفاً استراتيجياً مع أغلب الكتل والقوائم الفائزة بالانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، ليصل مجموع المنضوين ضمن تشكيل (الإطار التنسيقي للقوى الشيعية) إلى أكثر من 93 نائباً" من أصل 329.
وبيّن أن التحالف الجديد يضم "دولة القانون، وتحالف الفتح، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وكتلة حقوق، وتيارات أخرى"، مضيفاً "كتلتنا تعد الأكبر، وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، سنسجل (الإطار التنسيقي) على أنها الكتلة النيابية الأكبر وبالتالي تكلف بتسمية الحكومة ورئيسها".
وأكد الصيهود أنه "بعد حسم إعلان نتائج المفوضية والمصادقة عليها وتسميتنا بالكتلة الأكبر، سنذهب باتجاه تسمية رئيس الحكومة، وقد يصار إلى إعادة تسمية المالكي رئيساً للحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي للكتلة الأكبر، وهذا لا يعني عدم وجود مرشحين آخرين لدينا لرئاسة الوزراء، ويبقى الأمر رهن التوافقات السياسية".
وكان محمد صالح العراقي، المقرب من مقتدى الصدر، قد انتقد، في بيان سابق، مساء أمس الجمعة، حزب "الدعوة الإسلامية" بقياداته الحالية، داعياً إلى "إصلاح ما فسد قبل فوات الأوان"، مشدداً على أنّ "المجرب لا يجرب"، في إشارة إلى رفض تولي المالكي (يترأس حزب الدعوة الإسلامية) رئاسة الحكومة المقبلة.
