مفوض أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة ترقى إلى "جريمة حرب"

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب". وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل أعداداً من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب"، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة بشأن مضي إسرائيل قدماً في الاستيطان.

وأضاف تورك، في بيان مرفق مع تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الاستيطان بالضفة: "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين". وتصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، عقب اندلاع حرب غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.

وقال تورك "إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"شرعنة" الاستيطان الرعوي في الضفة: نوع مختلف من البؤر الاستيطانية

وفي السياق، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وسعت وضمت بشكل كبير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في إطار الضم المطرد لهذه الأراضي مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وذكرت المفوضية في تقرير، أعدته بناء على بحث قامت به في الفترة من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن هناك توسعاً "كبيراً" في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية، مستشهدة بتقارير منظمات إسرائيلية غير حكومية عن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المقرر إضافتها لمستوطنات جديدة أو قائمة. وستقدم المفوضية التقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت لاحق من الشهر.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة من الضم بين الفلسطينيين، مع تغير السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب وإقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق من الضفة الغربية يعتبرها الفلسطينيون جزءاً من دولة مستقلة لهم في المستقبل. وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام، واتهمته بالتحيز الدائم ضدها. ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على طلب للتعليق على التقرير. وجاء في التقرير أن خطط إسرائيل لتوفير خدمات حكومية إضافية في هذه المستوطنات "تضفي مزيداً من الطابع المؤسسي لأنماط راسخة من التمييز والفصل والقمع والهيمنة والعنف وأعمال أخرى غير إنسانية ضد الشعب الفلسطيني".

ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتهما إسرائيل في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل استشهاداً بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)