مفوض أممي: حظر بريطانيا لـ"بالستاين أكشن" يتعارض مع القانون الدولي
استمع إلى الملخص
- استندت بريطانيا في حظرها إلى قانون الإرهاب لعام 2000، لكن تورك أشار إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني واسع للغاية، مما يؤدي إلى تجريم الانضمام للمنظمة بعقوبات تصل إلى السجن 14 عامًا.
- منذ تنفيذ الحظر، اعتُقل ما لا يقل عن 200 شخص، ودعا تورك إلى مراجعة التشريعات لتتوافق مع المعايير الدولية وإلغاء الحظر.
قال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنّ حظر الحكومة البريطانية لمنظمة "بالستاين أكشن" يحدُّ من حقوق وحريات الأفراد في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي. وصرّح فولكر تورك، في بيان صدر اليوم الجمعة، بأن قرار الوزراء بتصنيف بالستاين أكشن منظمة إرهابية "غير متناسب وغير ضروري"، ودعاهم إلى إلغائه. وذكر أن الحظر يرقى إلى "تقييد غير مقبول" لحقوق الأفراد في حرية التعبير والتجمع، ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحظرت حكومة المملكة المتحدة جماعة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 بعد أن اقتحم بعض أعضائها مطاراً عسكرياً في يونيو/ حزيران، ورشّوا طائرتَين عسكريتَين بالطلاء، من بين تعبيرات احتجاجية أخرى.
وقال تورك: "يُعرّف قانون مكافحة الإرهاب المحلي في المملكة المتحدة الأعمال الإرهابية تعريفاً واسعاً ليشمل "إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات". ولكن، وفقاً للمعايير الدولية، ينبغي أن تقتصر الأعمال الإرهابية على الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن، بغرض ترهيب السكان أو إجبار الحكومة على اتّخاذ إجراء معين أو عدم اتخاذه"، وأضاف: "إنها تُسيء استخدام خطورة الإرهاب وتأثيره لتوسيع نطاقه ليتجاوز تلك الحدود الواضحة، ليشمل المزيد من السلوكيات التي تُعتبر إجراميةً بالفعل بموجب القانون"، ويُجرّم هذا الحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى حركة بالستاين أكشن، أو التعبير عن دعمها، أو ارتداء ملابس من شأنها إثارة "شكوك معقولة" في انتمائه إلى المنظمة أو دعمه، ويُعاقَب على هذا السلوك بعقوبات جنائية، تشمل غرامات وأحكام سجن تصل إلى 14 عاماً.
وقال المفوض السامي: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يُقيّد حقوق العديد من الأشخاص المنخرطين في حركة بالستاين أكشن والداعمين لها، الذين لم ينخرطوا بأنفسهم في أيّ نشاط إجرامي أساسي، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات". وأضاف: "على هذا النحو، يبدو أنه يُشكّل قيداً غير مسموح به على هذه الحقوق، ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأضاف: "كما أن القرار يخلط بين حرية التعبير المحمية وغيرها من السلوكيات وأعمال الإرهاب، وبالتالي قد يؤدي بسهولة إلى مزيد من التأثير المُثبط للممارسة القانونية لهذه الحقوق من العديد من الأشخاص". ومنذ دخول حظر الحكومة البريطانية حيّز التنفيذ في 5 يوليو/تموز، أُلقي القبض على ما لا يقل عن 200 شخص بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، وكثير منهم أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية.
وحثّ المفوض السامي الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها بحظر الحركة، ووقف التحقيقات والإجراءات الإضافية ضد المتظاهرين الذين اعتُقلوا بناءً على هذا الحظر، كما دعا الحكومة البريطانية إلى مراجعة وتنقيح تشريعاتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعريفها للأعمال الإرهابية، لجعلها متوافقة تماماً مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان".
وينظم عشرات الناشطين وقفات صامتة أسبوعياً ضد حظر الحركة، يرفعون من خلالها لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية. أدعم بالستاين أكشن" في عدد من المدن البريطانية، الأمر الذي يدفع الشرطة لاعتقال الناشطين بموجب قانون الإرهاب.
في سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا غارديان" يوم الخميس، أنّ الشرطة اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً من مقاطعة سومرست لحملها لافتة في تجمّع مؤيد لفلسطين، واحتجزتها لما يقرب من 27 ساعة، إذ اقتحم الضباط منزلها وفتشوه. وقالت ماريان سوريل إنها شعرت "بصدمة بالغة" بعد أن أخذ الضباط 19 قطعة من منزلها، بما في ذلك أجهزة آيباد، وعلم فلسطين، وكتب عن فلسطين، وموادّ متعلقة بحركة "تمرد الانقراض" وأزمة المناخ، بالإضافة إلى أعواد لطبول السامبا الخاصة بها، وحزام يحملها.
وفي حالة أخرى، هدّدت الشرطة باعتقال امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، تدعى لورا مورتون، في كينت، بسبب دعمها لمنظمة محظورة، لأنها كانت تحمل علماً فلسطينياً وكانت تحمل لافتات تقول "غزة حرة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
