مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن بدء تسجيل الناخبين
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عن البدء في عملية تسجيل الناخبين وافتتاح المركز الإعلامي لتغطية العملية الانتخابية، بمشاركة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والحكومة، على الرغم من عدم توافق ملتقى الحوار السياسي الليبي على أساس دستوري للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد رئيس المفوضية، عماد السائح، في كلمته في افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، على بدء العد التنازلي لافتتاح منظومة تسجيل الناخبين، وقال: "ستبدأ المنظومة اعتبارا من اليوم الرابع من يوليو/ تموز في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب وحتى نهاية الشهر الحالي".
وأكد السائح أن المركز الإعلامي سيوفر كافة المعلومات للمواطنين، وتحديداً "معايير تسجيل الناخبين ومراكز الانتخاب على موقع المفوضية الإلكتروني إضافة إلى إمكانية الاتصال بالمركز عبر أرقام هواتف مجانية"، مشيرا إلى التزام المفوضية بتحمل مسؤولياتها "أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة".
وتابع قائلا: "خيار التوجه نحو 24 ديسمبر لا محيد عنه والمفوضية في أتم الجاهزية ويتطلب ذلك بيئة مسؤولة وهي شرط لتنفيذ المفوضية انتخابات حرة ونزيهة"، داعيا كل الليبيين إلى ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات ومساندة المفوضية للوفاء بالتزاماتها.
من جانبه شدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ثقة النواب في المفوضية، معربا عن أمله أن "تستمر في عملها وفق جدول زمني واستغلال الوقت والسعي لتوفير مناخ ديمقراطي آمن".
وطالب صالح، في كلمة مسجلة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية بـ"التنسيق مع الجميع وعدم الالتفات إلى محاولات العرقلة التي يقوم بها البعض لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين".
كما طالب صالح بضرورة إنجاز الانتخابات، محذراً من أن "الفشل يحرم البلاد فرصة تحقيق الأمن والاستقرار".
بدوره دعا المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، الفرقاء السياسيين إلى أن يتصارعوا داخل صناديق الاقتراع وليس خارجها.
واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الذي تلا كلمة المجلس أن الانتخابات هي "الفيصل الذي يحدد من يدير الدولة في المرحلة القادمة ويصل بليبيا لبر الأمان"، معرباً عن أماني المجلس الرئاسي في أن تصل الأجسام السياسية في البلاد إلى توافق حول قاعدة دستورية "في أسرع وقت توافقا لتنظيم الانتخابات كي لا تكون خيارات الشعب الليبي سيئة بسبب ضيق الوقت". وأوضح أن الجميع متفق على تنظيم الانتخابات وإن اختلفوا حول الشكليات.
وفي كلمة له، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، "الجميع لتقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية"، مؤكدا أن حكومته ستقدم كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وحذر الدبيبة الليبيين من تجاهل العملية الانتخابية وعدم الإقبال على المشاركة فيها، قائلا: "العزوف عن الاقتراع هو بمثابة صك مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب فحان الوقت لأن يقول الشعب الليبي كلمته".
وفي متابعة أممية للحدث أكدت جورجيت غاليون، نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، على تعهد الأمم المتحدة بتقديم الدعم لليبيا من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واعتبرت غاليون، في كلمة لها، أن "تقديم المساعدة في ذلك من المهام الرئيسية للبعثة"، داعية "جميع الأطراف إلى سرعة التوافق على قاعدة دستورية لتعويض انتهاء الاجتماع السابق في جنيف دون اتفاق حولها".
كما عبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن سعادة بلاده بافتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، والبدء في تحديث سجل الناخبين.
وقال: "نريد إيصال رسالة قوية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعلى الليبيين اغتنام الفرصة لاستعادة سيادة بلدهم والوصول لحكومة تلبي طموحاتهم".
ولا يزال مصير الأساس الدستوري للانتخابات الليبية غامضا، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في جنيف، الجمعة الماضية، في التوافق على أي من المقترحات الخاصة بآلية الانتخابات، لكن البعثة الأممية حثت أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكدت البعثة، في بيان أمس السبت، على استعدادها لـ"بذل الجهود مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات، من أجل بناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية، الذي يعد الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات".
